تجمع عدد كبير من سيدات قرى مركز العدوة، حول وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال تفقدها لأنشطة وخدمات حملة الوزارة بمحافظة المنيا «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وبادرن الوزيرة بأسئلة حول مشكلاتهن مع دعم تكافل وزواج البنات وتنظيم الأسرة والحضانات والمشروعات التي تقدمها الوزارة.
الحملة بدأت منذ 10 أكتوبر وتستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، بالقرى المستهدف تنميتها في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتستهدف التوعية بأربع قضايا ذات أولوية تنموية، هي الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.
وتنفذ الحملة بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، على أرض مراكز الشباب في كل قرية ومن خلال 4 منافذ يقدم كل منها خدمات الوزارة في تلك الموضوعات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحي تثقيفي تقدمه سيدات وأبناء جمعية «تواصل» بمصر القديمة بالقاهرة.
وسألت السيدات: هو اللي هياخذ مشروع من الوزارة هتوقفوا له «فيزا تكافل»؟
وردت القباج تكافل وكرامة ليس للمتعطلين، بل بالعكس نحن نشجع الأسرة على العمل، واستحقاق الشخص لدعم تكافل وكرامة الذى يبلغ نحو 500 جنيه، يتوقف على مستوى دخل الأسرة، والشخص الذى لا يستحق هذا الدعم هو من لديه دخل يساوى 3 مرات مقدار دعم تكافل وكرامة، لكن إذا كان دخله أقل من ذلك أو حصل على مشروع صغير، ولا زال في بداية الطريق، فالوزارة تكمل معه الدعم حتى«يقف على قدميه»، أى يبدأ المشروع يدر دخلا أكبر من هذا المقدار.
وتابعت: «تكافل وكرامة» لا يشجع الناس على التحايل، أو إدعاء عدم العمل، كما لا يشجعهم على التبطل وعدم العمل من أجل أن يحصلوا على الدعم، لأن دعم تكافل لا يمكن الاعتماد عليه في الوفاء باحتياجات معيشة الشخص، وآجلا أم عاجلا ستعرف الدولة أنه يعمل، ولديه باب رزق، وستسترد منه ما أخذه دون وجه حق، بأثر رجعي، إذا لم يكن يستحق ما أخذه من دعم.
وأوضحت: الحصول على فرصة عمل أو مشروع صغير لا زال في البداية، ليس معناه وقف تكافل وكرامة بالعكس، نحن نشجع الناس على العمل، ومن يأخذ مشروع و يكون لا زال في بداية تشغيل المشروع، لا نوقف دعم تكافل وكرامة مرة واحدة، حتى يصبح لديه موارد توفر له ولأولاده الحياة الكريمة، وتجعله يحافظ على صحته وصحة أولاده ويمكنهم من الإستمرار في التعليم.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ربطت الدعم النقدى بشرط الرعاية الصحية للأم والطفل، وإلحاق الأطفال بالتعليم واستمرارهم في الدراسة، وعدم تزويج الفتيات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، حماية للفتاة المصرية من التداعيات الصحية والإجتماعية والإقتصادية، وحماية لأطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أن التمكين الاقتصادى من أولويات الوزارة، والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض، وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.
• وسألت بعض السيدات عن أسباب وقف «فيزا» دعم تكافل وكرامة، وسألت إحدى السيدات: هل ستوقفون دعم تكافل إذا زوجت ابنتي قبل 18 سنة حتى لو خليتها في المدرسة؟
وأجابت الوزيرة: الحصول على دعم تكافل وكرامة، به شرط إلحاق أطفال الأسرة المستفيدة من الدعم بالمدرسة، واستمرارهم في التعليم، وألا تقل نسبة حضورهم في المدرسة عن 80% من أيام الدراسة، والشرط الثاني أن يذهب الأطفال إلى الوحدة الصحية بشكل منتظم، لنتأكد من رعايتهم الصحية ومن حصولهم على التطعيمات الأساسية، وعلى معدلات نموهم بشكل صحي، من خلال قياس الوزن والطول، لنتأكد أن دعم تكافل وكرامة تنفقه الأسرة على الاستثمار في صحة وتعليم أطفالها.
وتابعت: وأضفنا شرطا ثالثا هو عدم تزويج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة، لأن من يزوج ابنته في عمر أقل يعرض صحتها وحياتها للخطر، وغالبا ما تحرم من التعليم، وتصبح أما قبل الأوان، فلا تستطيع أن تؤدى مهام الأمومة كما ينبغي، ولا تستطيع أن تسعد زوجها، لأنها لا تعرف كيف تدير أمور بيتها وأسرتها، فادارة الأسرة تحتاج لمهارات ونضج وفن.
وبكل صراحة: من لا يلتزم بأى شرط من هذه الشروط الثلاثة يتوقف حصوله على الدعم النقدي، ويتم محاسبة الأسرة التى تحرم أطفالها من التعليم، وكذلك من تزوج بناتها قبل 18 سنة، فزواج الأطفال مجرم في القانون، ونطالب بتغليظ العقوبة ليس فقط على المأذون الذى يعقد القران، وإنما على الأب وعلى الزوج أيضا، فتزويج فتاة صغيرة من رجل لا يناسبها في العمر ولا الظروف هو إتجار في بناتنا، والدولة لن تقف صامتة.
• وسألت أخريات: لو أخدت مشروع لازم أدخل ابنى الحضانة؟
وتجيب الوزيرة: في الحضانة نحن نتابع تغذية الأطفال، ونتابع حصولهم على التطعيمات الأساسية، ونتابع ما إذا كان الطفل يعانى من أى صعوبات في التعلم، ولو ظهرت عليه أى علامات أى نوع من الاعاقات أو بوادر أى مشكلة صحية تكتشفها الحضانة مباشرة، وبالتالي تساعد الأم على تنشئة الطفل.
الحضانة أيضا تشجع الأطفال على التعامل مع أقرانهم، وتوسع مداركهم في التعليم، وتنمي مهاراتهم الابداعية، بالاضافة إلى أن الحضانات المتكاملة الآن تتيح للأم الالتحاق بفصول محو الأمية، وإمكانية الحصول على مشروع صغير، وتتيح لها الكشف عن صحتها الانجابية، وتوفر لها وسائل تنظيم الأسرة الملائمة لحالتها، وإذا كانت الأسرة غير متيسرة، يمكن أن تضم للأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة، بالاضافة للمساعدات العينية والغذائية في المواسم أو المساعدات المتقطعة.
وأجملت: الحضانات النموذجية تتعامل مع الطفل من منظور الأسرة ككل، وليس بالتوجه للطفل فقط، فنراعي الطفل في تغذيته وصحته وتنشئته وتعليمه، ونراعي الأم في متابعة صحتها الإنجابية ومحو أميتها، وإمكانية أن تحصل على مشروع صغير.
• وكررت أكثر من سيدة سؤال: ليه بتقولوا لنا «2 كفاية»؟ ولو خلفت أكثر من طفلين هل يؤثر على دعم تكافل وكرامة؟
وهنا أجابت القباج موضحة: الدولة تقدم الدعم لطفلين فقط فى كل أسرة، وإذا أنهى أحد الأطفال مرحلة التعليم الثانوى، لا نستطيع أن ندعم طفلا ثالثا في نفس الأسرة بدلا منه، حتى يمكن للدولة أن تقدم الدعم لطفلين آخرين في أسرة أخرى، بما يحقق العدالة بين الأسر المستحقة للدعم.
وضربت الوزيرة المثل بقولها: لو أن دخل الأسرة 1200 جنيه أو 1500 أو 1600 جنيه، أقسمهم على 4 أفراد، أم وأب وطفلين، هل هناك مواطن ينفق أقل من 400 جنيه في الشهر أو 12 جنيه يوميا، بالطبع لا، وإذا كان لدى عدد أطفال أكبر، فهذا يعنى أننى أقسم هذا الدخل على عدد الأطفال، فبالتالي سيحرم الطفل من الغذاء الجيد، ومن الصحة السليمة، وقد يدفع هذا الوضع الأسرة لأن تخرج ابنها من التعليم، أو تدفعه للنزول للعمل.
وشرحت الوزيرة: الدولة لن تستطيع دعم أكثر من الطفلين لكل أسرة، لأن الدولة أيضا ليس لديها هذه الموارد، ومثلما تريد الأسرة أن تستثمر في أطفالها، تريد الدولة أن تستثمر في أبنائها، وليس من العدل أن تأخذ أسرة نصيبا أكبر من الدعم بالمقارنة بأسرة أخرى، لأن لديها أبناء أكثر.
ولفتت: يعني عدد سكان مصر 105 مليون مواطن، ولن يصبح نصيب الفرد من مواردها بنفس القيمة لو أصبحنا 150 مليون نسمة، ولهذا نزيد حاليا من عيادات "2 كفاية" ، ليكون في كل وحدة محلية أكثر من عيادة، بالاضافة إلى عيادات وزارة الصحة، وعيادات الجمعيات الأهلية.
إقرأ أيضا | «التضامن»: صرف 4,3 ملايين جنيه تعويضات لمتضرري حريق المعارض بسوهاج
