أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بداية مرحلة جديدة للتخطيط على أسس علمية وطبقا للضوابط الدولية لفتح ملفات حقوقية وإنسانية واجتماعية وقضايا شائكة وهو الأمر الدي يستوجب أيضا مواصلة البحث والدراسة لتحديد أفضل السبل لإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم" أن الاستراتيجية تعتبر الخطوة الأولي في تاريخ مصر الحديث التي تتخذها الإدارة السياسية طوعيا وبدون أي ضغوط دولية لإقرار خطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مصر تدخل من خلال الاستراتيجية مرحلة جديدة وهي مرحلة الفعل وليس رد الفعل رغبة من الدولة المصرية في وضع حلول نهائية لكل المشاكل التي تتعلق بالوضع الحقوقي والإنساني وذلك من منطلق المسئولية الوطنية تجاه الشعب المصري.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ "اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
