السجن إصلاح وتهذيب وانتاج، وإعادة دمج في المجتمع.. هذا ما تنبهت له الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أيقنت أنها لن تدخل الجمهورية الجديدة ببناء الحجر فقط بل يجب أولًا بناء الانسان حتى تستقيم الأمور.
الدولة المصرية الجديدة تعمل في مسارات عدة، فهناك ثورة هائلة في الإنشاءات وتطوير الطرق وتوسعتها وبناء المدن الجديدة بمعايير أوروبية، وأيضا الاهتمام بتحسين حياة المواطنين عبر عدة إجراءات بالغة التعقيد، فالدولة المصرية دشنت مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تطوير حياة أكثر من 50 مليون مواطن فضلًا عن المبادرات الصحية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أشاد بها القاصي والداني حتى أصحاب الأجندات الخاصة ألجمتهم انجازات الرئيس.
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يصل مؤتمر «يوم المدن العالمي» بالأقصر
حتى السجناء كان لهم من التطوير نصيب، فالدولة المصرية قامت بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، وانتهجت فلسفة عقابية بتحويل فترة العقوبة إلى فترة للاستثمار في البشر، حرف يدوي، وتعليم فنون ومحو امية، ويعد المركز نقلة نوعية في مصر والعالم بأسره من حيث حماية وصيانة حقوق انسان جميع المواطنين وبما فيهم نزلاء السجون الذين تحولت الأن النقمة إلى نعمة بفضل المعاملة الأنسانية والرعاية التي يلقونها في السجون، حتى يذهب تأهيلا وتهذيبا وإصلاح، هذا ما أمنت به الدولة المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد منتصف 2014.
ويساهم مركز الإصلاح والتأهيل في خفض تكاليف تشغيل وإدارة منظومة السجون، فضلا عن تعظيم حق الإنسان في الحياة الكريمة حتي ولو كان " سجين "، وفي الوقت الذي أغلقت فيه الدولة عشرات السجون، نجدها تدشن مركزًا لـ "الإصلاح والتأهيل " وتوفير تكلفة إنشائه من حصيلة بيع السجون التي يتم غلقها بما يؤكد تسارع الخطوات نحو فترة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية وبالأخص في الجمهورية الجديدة.
ويعكس إنشاء وتشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في إطار الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي أشاد بها العالم بأسره فضلا عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد بما يضع مصر في منزله متقدمة في الملفات الحقوقية ويخرس ألسنة المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تنفذ أجندات تخريبية.
