تبلغ قيمة التمويلات التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، خلال حفل وضع حجر أساس صومعة حبوب ميناء غرب بورسعيد، إلى أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا، وتبلغ السعة التخزينية للصومعة 100 ألف طن، وممولة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 14 مليون دولار.
وأوضحت "المشاط"، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
اقرا ايضا
خبير اقتصادي: رفع أسعار الصادرات أهم الحلول للسيطرة على التضخم
وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
