أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، تقرير نتائج مُتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022، التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة.
وهو التقرير السنوى الذى يأتى تأكيدًا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية، وأفضل الممارسات الناجحة، وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشارك المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ والتعقيب والتوصيات، تقويمًا لمسار جهود المتابعة وتفعيلًا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.
وأوضحت الهيئة، أن تقرير نتائج مُتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يستهدف مشاركة المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المشاركة فى التنفيذ والتعقيب والتوصيات، تقويمًا لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية.
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، وثمن مدبولى، الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية، على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصرى فى مُختلف ربوع الوطن، فضلًا عن زيادة الوعى المجتمعى بسبل مواجهة الفساد والتصدى له وتقويض الآثار السلبية له.
وأعرب اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، مؤكداً أن الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة فى تنفيذها، وساهمت فى دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالى حصول المواطنين على خدمة أفضل.
وأبرز التقرير عددًا من الممارسات الناجحة التى كشفتها المتابعة السنوية، فى كافة الأهداف التى ترمى الاستراتيجية إلى تحقيقها، التى تضمنت إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل عام ٢٠١٩ والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع اقيم خدماتكب، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية اGFMISب بشكل كامل.
وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى وتقديم ٤٥ خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية و٤٢ خدمة إلكترونية على بوابة خدمات المحليات، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيا، إلى جانب إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت، والاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعداد الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى اأعضاء هيئة التدريس والطلابب.
وأبرز التقرير العديد من الجهود التى بذلت فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، والتى تتضمن تطوير جهاز إدارى كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمًا لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعى البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.
وقال اللواء حسن عبد الشافى، رئيس الهيئة: إنه منذ أن أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باشرت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى التى بلغت 104 جهات فى تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية.
أضاف: انحن نفخر بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثانى من الاستراتيجية، معلنين تحقيق نسبة 85.27% من مستهدف العامين، بواقع نسبة 60.59% من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجيةب، وأشار إلى ما شهدته منظومة مكافحة الفساد فى مصر من تطور كبير خلال السنوات الماضية.
وعرضت الاستراتيجية 9 نتائج تفصيلية مُحققة خلال 2020، كما عرضت جداول مستهدفات عام 2021، حيث استهدف العام الأول ا2019ب تنفيذ نسبة 39% من إجمالى الاستراتيجية، بنسبة 06.36% ومعدل نجاح 46.92%، واستهدف العام الثانى ا2020ب، وتنفيذ نسبة 06.32% من إجمالى الاستراتيجية منها نسبة 36.23% بمعدل نجاح 86.72%، واستهدفت الخطة كذلك خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 94.2% من الاستراتيجية، عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019، وقد أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 17.1% من الاستراتيجية، ليصل ما تم تنفيذه خلال العام الأول والثانى إلى 59.60% من إجمالى الاستراتيجية بمعدل نجاح 27.85%.
وشمل الهدف الأول من النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020 اتطوير جهاز إدارى كفء وفعالب، ويمثل نسبة 16% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 95.2% من إجمالى الاستراتيجية، كما أن المتابعة أسفرت خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 27.1% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 05.43% من المستهدف بالهدف الأول.
والهدف الثانى، هو اتقديم خدمات عامة ذات جودة عاليةب، ويمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، المستهدف تنفيذها خلال عام 2020 نسبة 38.2% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 9.1% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 8.79%.
أما الهدف الثالث، فهو اتفعيل آليات الشفافية والنزاهة، ويمثل نسبة 13% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 08.2% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 83.1% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 98.87%، بينما الهدف الرابع اتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفسادب يُمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، والمستهدف من تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 75.9% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 5% وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 28.51%.. ويُمثل الهدف الخامس اتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزةب نسبة 6% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 13.2% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 03.2% من الاستراتيجية خلال الفترة بمعدل نجاح 31.95%، بينما يُمثل الهدف السادس ادعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحتهب نسبة 11% من الاستراتيجية والمستهدف من تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 25.3% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 5.2% خلال الفترة بمعدل نجاح 92.76%.
أما الهدف السابع ازيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحتهب فيُمثل نسبة 15% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 58.3% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 39.3% من الاستراتيجية، خلال الفترة بمعدل نجاح 69.94%، بينما الهدف الثامن اتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع مكافحة الفسادب يُمثل نسبة 10% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 44.2% من الإجمالى، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 44.2% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 100%.
والهدف التاسع، هو امشاركة منظمات المجتمع المدنىب، ويُمثل نسبة 7% من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 5.3% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3% من الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 71.85%.
