قال عبد السلام الراجحي، المحلل السياسي، إن المفوضية العليا للإنتخابات الرئاسة الليبية، أعلنت عن عدم اتخاذ قرار بخصوص موعد فتح باب الترشح للإنتخابات، ولم تتسلم المفوضية التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب الليبي، على قانوني الانتخابات، لافتا إلى أن التعديلات التي طُلبت من النواب ليست جوهرية، والبرلمان وافق على معظمها، في حين أنه من المرتقب أن يرسل البرلمان التعديلات إلى المفوضية خلال هذا الأسبوع الجاري.
وأضاف "الراجحي" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الشخصيات السياسية والعسكريين استعدوا من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية والإعلان عن ترشحهم بطرق غير مباشرة، مشيرا إلى أن من بين الأسماء المتواجدة حالياً ضمن قائمة المُرشحين للرئاسة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعدما قام البرلمان الليبي بسحب الثقة من الحكومة، أعلن ترشحه للرئاسة وبدأ حملات الانتخابية مبكرا، حيث قام بتخصيص منحة مبلغ مليار دينار ليبي، وذلك لصالح صندوق دعم الزواج، بهدف تزويج أكثر من 50 شابا وشابة، موضحا أن هذه المنحة المالية تعد من ضمن طرق الدعاية الانتخابية لضمان أصوات الشباب في الانتخابات.
وأكد أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين ستكون قوية، خاصة وأن هناك نية لترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات، وهو يعد مرشحا قويا وله شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن حفتر أعلن عن تنحيه من منصبه، وتولى الفريق أول حسين الناظوري بتولي مهام القائد العام حتى تاريخ 24 ديسمبر المقبل، مضيفا: "أرى أنا هذا القرار هو إعلان مبطن من المشير حفتر للترشح لرئاسة ليبيا وخوض الإنتخابات، حيث أن تنحيه عن منصبه هو تنفيذ لأحد شروط الترشح التي أقرها مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح".
وأوضح أن المادة 12 من قانون انتخابات الرئيس، الصادر عن البرلمان الليبي، تنص على أنه يعد كل مواطن مترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة، لافتا إلى أنه في حالة ترشح حفتر للرئاسة فسيكون لديه فرصة كبيرة للفوز، وهذا لأن لديه قاعدة شعبية واسعة في جميع ربوع ليبيا بسبب الإنجازات التي قام بها الجيش الوطني الليبي تحت إشرافه وقيادته وتمكن من بسط الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وتابع المحلل السياسي، أنه في حالة إذا تم التلويح بفكرة تأجيل الانتخابات يتوجب إجراء الانتخابات وعدم السماح لأصوات وأحلام المُعرقلين أن تنتصر على رغبة ومطلب الشعب الليبي الذي انتظر طويلاً هذا الاستحقاق.
يذكر أن ليبيا تعيش حالة من الترقب والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 24 ديسمبر من العام الجاري، بعدما أقر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح القوانين والكشف عن الشروط الواجب توافرها في المترشحين إلى منصب رئيس الدولة، وهناك تخوف من أن يتم تأجيل الانتخابات، على يد المسئولين في الحكومة الموقتة، أو على يد الميليشيات المُسيطرة على الغرب الليبي ومُتخوفة من خيار الشعب الذي سيصوت لصالح أكثر شخصية داعمة لفكرة إخراج المرتزقة من البلاد.
