طالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لتفعيل القانون.
جاء ذلك بعد تسريب المعلومات وعمليات انتهاك الحسابات الشخصية والاحتيال على الحسابات البنكية والتي انتشرت إضافة لبعض الشركات التي لا تحمي البيانات الشخصية للعملاء.
وطالب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذى تأخر صدوره، مؤكدا أن استمرار تأخرها يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين.
وقال توفيق فى تصريحات صخفية اليوم، إن أحدث دراسة أصدرتها شركة “سينتوريون للاستشارات " Centurion Consulting لصالح شركة "زوهو كورب" Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية، أظهرت أن 90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء، لافتا إلى أنها نتيجة كارثية، تبرز إلى أى مدى هناك تراجع كبير فى وعى الشركات بسياسات حماية خصوصية البيانات، وهو ما يتطلب الإسراع بإصدار اللائحة، وحملة موسعة لتوعية الشركات بالقانون ومتطلبات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأشار توفيق إلى أن هناك شكوى عامة من المواطنين من تسريب أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية وتلقيهم اتصالات عديدة من الشركات العقارية وغيرها من الشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها بشكل يتعدى على الخصوصية، وهو ما يجب التصدى له بقوة وحماية حقوق المواطنين فى عدم تداول بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، ومعاقبة الشركات غير الملتزمة.
كما طالب النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أيضا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية مؤكدا أن القانون أخذ عناصر حماية الخصوصية ولابد من تفعيل القانون بشكل عاجل في ظل الاختراقات خاصة مع انتشار عمليات القرصنة واختراق الحسابات.
وأوضح أن عدم تفعيل القانون وتأخر إصدر اللائحة التنفيذية يؤدي إلى نجاة مجرمين من العقاب خاصة أن البعض أصبح يخترق حسابات ويهدد أصحابها وهو ما يهدد استقرار المجتمع والسلام الاجتماعي.
