قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العام القادم سيشهد إدخال ما يطلق عليه المتسوق السري، وهو مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا: - حصاد البورصة المصرية في أسبوع | حققت أرباح 30.1 مليار جنيه
وأوضحت السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، متابعه أنه يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، مضيفه أن ذلك من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات"، والذي يعد أساسًا ضروريًا وهدفًا استراتيجيًا للتطوير المؤسسي، وترسيخ الشفافية، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وقالت د.هالة السعيد إن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتمثل في جوائز للتميز المؤسسي، وجوائز للتميز الفردي وذلك من أجل ترسيخ قيم الحوكمة، موضحة أنه تم إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل، مشيرة إلى الجوائز المستحدثة والتي ضمت جائزة "أفضل موظف حكومي" ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفي وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة "أفضل فريق عمل" بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.
وحول التوسع في جائزة مصر للتميز الحكومي أوضحت السعيد أن الجائزة توسعت بالفعل حيث تضاعف عدد الكليات التي تقدمت للترشح وذلك رغم وجود جائحة كوفيد ١٩، مع زيادة عدد المترشحين بنسبة 34% مما يعكس أن الجائزة تتمتع بالحيادية والشفافية دون أي تدخل، موضحة أن المقبلين على الترشح للجائزة استشعروا دورها في تطوير ذاتهم بجانب وجود تقييم عادل وشفاف مما شجع الآخرين للتقدم وذلك رغم الجائحة والتي دفعت العديد من الدول التي لديها هذا النوع من الجوائز في التوقف عنها أو تقليل أعدادها.
وحول استكمال خطوات الجهاز الهيكلي والإداري للدولة أوضحت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي التي تم إطلاقها في أبريل الماضي تشمل جزئين أبرزهما الاقتصاد الحقيقي بزيادة مكونات الاقتصاد الحقيقي من قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يرفع من الوزن النسبي للقطاعات، مضيفه أن تلك القطاعات تعمل على محاور متقاطعة أبرزها محور سوق العمل والتعليم الفني وآخر خاص بالحوكمة، بالإضافة إلى محور الشمول المالي، وكذلك المحور الخاص بدور القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في عملية التنمية.
واستعرض المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي ، أهم التطورات في دورة الجائزة 2020، مشيرًا إلى أن الجائزة موزعة على فئات مؤسسية وفردية، مع إضافة 4 فئات جديدة للجائزة فى دورتها الثانية تمثلت في مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، جائرة فريق العمل المتميز، موضحًا أنه تم تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية.
وأوضح م.خالد مصطفى أنه تم تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية، متابعًا أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية لترتفع نسبة المتدربين في الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى، مضيفًا أنه تم تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد عن 20,000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالي 107 ألف ساعة.
وأشار م.خالد مصطفي إلى أن الجائزة لها غايتين محددتين تتمثلان في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة تنافسية الدولة بما سيعود كذلك على المواطن.
