ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه : ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟
وأجابت دار الافتاء أن : المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
موضحه أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السُبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف.
ولفتت دار الافتاء الي أنه قد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.
