حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، معتبرةً أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم الاثنين 18 أكتوبر، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواكل لما أسمته "مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج"، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة "ج".
وأشارت الوزارة إلى أنه من بين هذه المنظمات منظمة "ريغافيم"، التي تحرص على إعداد تقارير دورية مصورة لما تسميه بـ"الخروقات غير القانونية" الفلسطينية في تلك المناطق، وتقوم بإدارة حملة قانونية وإعلامية لترويج تقاريرها، تترافق مع رفعها للجهات الرسمية الإسرائيلية تمهيدًا لاستصدار قرارات عسكرية بهدم وتخريب المنشآت والمنازل الفلسطينية، إضافة لدورها الإرشادي بالتعاون والتنسيق مع منظمات استيطانية أخرى في توجيه عصابات المستوطنين لإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المناطق، التي تُصنفها كحيوية وإستراتيجية لتعميق المشروع الاستيطاني.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "تتعدد وتتسع أشكال الاستيطان الإحلالي في المناطق المصنفة «ج» لتشمل الاستيطان الرعوي، والاستيطان العمراني، والاستيطان الزراعي، والاستيطان الاقتصادي، والاستيطان العسكري، والاستيطان المواصلاتي، والاستيطان التهويدي لأماكن تاريخية وتراثية دينية فلسطينية تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، وتحت شعارات تلمودية بما في ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وغيرهما".
وأضافت أنه برز منها في الآونة الأخيرة ما يمكن تسميته بالاستيطان الزراعي على خلفية ما نشره الإعلام العبري بشأن الصفقات الاستعمارية، التي يتم عقدها بين وزارة الحرب والمستوطنين، كما حدث بشأن 170 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين تتم زراعتها من جانب المستوطنين في وادي عمورية في المنطقة الواقعة ما بين رام الله ومحافظة سلفيت، بمعنى أن وزارة الحرب الإسرائيلية تُقدم الهبات للمستوطنين على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.
