أعلن رئيس المجموعة العسكرية في بورما، اليوم الاثنين 18أكتوبر، اعتزام سلطات بلاده الإفراج عن أكثر من 5 آلاف معتقل من المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير.
ويأتي القرار بعد يومين من استبعاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رئيس المجلس العسكري البورمي الجنرال مين أونج هلاينج من قمتها المقبلة، في خطوة نادرة ضد العسكريين الذين لا يُبدون توجها إلى تسوية الأزمة في هذا البلد.
تعتزم بورما إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في فبراير، وفق ما ذكر رئيس المجموعة العسكرية مين أونج هلاينج الاثنين 18 أكتوبر.
اقرأ أيضًا: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
وعقب يومين من قرار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) استبعاده، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان "تادينجيوت" الذي يبدأ الثلاثاء.
اقرأ أيضًا: بولتون يقترح حلًا للمشكلة النووية مع إيران
لكن رئيس المجلس العسكري لم يكشف عن أية تفاصيل بخصوص قائمة المفرج عنهم، كما لم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة الأنباء الفرنسية التعليق، وفي يونيو، أفرجت بورما عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها الجيش. ولا يزال الصحافي الأمريكي دانيال فينستر يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانجون منذ اعتقاله في 24 مايو.
والسبت، أعلنت رابطة آسيان أن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما سيستبعد من قمتها المقبلة، في إجراء نادر ضد العسكريين الذين لا يبدون توجها إلى تسوية الأزمة في هذا البلد. وقالت بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية للرابطة إن وزراء خارجية "آسيان" اتفقوا في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر من الجمعة، على عدم دعوة الجنرال مين أونج هلاينج لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر.
واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وتعتبر غير فعالة في أغلب الأحيان، قرارها، بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونج سان سو تشي التي أطاح بها الجيش في فبراير.
وأشار بيان المنظمة إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أقرت في أبريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وعرقلت المجموعة العسكرية تطبيق الاتفاق بإرجائها زيارة إريوان يوسف نائب وزير خارجية بروناي والمبعوث الخاص المعين للرابطة إلى بورما بعد أشهر من المفاوضات.
وأوصت بعض الدول الأعضاء بمنح بورما "هامش مناورة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادتها إلى طبيعتها". وقال نفس البيان إن الرابطة قررت "دعوة ممثل بورمي غير سياسي" إلى القمة، وفي الوقت نفسه "أخذت علما بالتحفظات التي أبداها ممثل بورما".
من جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وتيمور الشرقية قد أعربت في بيان مشترك في وقت سابق، عن "قلقها العميق بشأن الوضع الحرج في بورما"، داعية المجموعة العسكرية إلى "مشاركة بناءة" في الحوار مع المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
وأنهى انقلاب فبراير تحول بورما الوجيز إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وتسبب في مظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بقرابة 1200 مدني. وبرر زعيم المجموعة الانقلابية الجنرال مين أونج هلاينج سيطرته على السلطة بما اعتبره تزويرا لنتيجة الانتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تنتمي له أونج سان سو تشي.
وتحاكم سو تشي بتهم انتهاكها القيود الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا والاستيراد غير القانوني لأجهزة اتصال لاسلكي والتحريض على اضطرابات عامة وفساد وفتنة. وتواجه حكما بالسجن لفترة طويلة في حال الإدانة. وكان كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية قد قال الجمعة إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
وكان المجلس العسكري البورمي قد وعد بإجراء انتخابات ورفع حالة الطوارئ في 2023.
