أمرت محكمة تونسية اليوم الأحد 17 أكتوبر، بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله الرئيس قيس سعيد.
والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي، عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستئثار بمعظم السلطات وتعليق عمل البرلمان في يوليو.
وبموجب الإجراءات التي أعلنها سعيد الشهر الماضي عندما ألغى أغلب فصول الدستور في خطوة وصفها خصومه بأنها "انقلاب"، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه.
