قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، وذلك في حالة وجود بعض الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.
وتابع النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في القانون ولكن بأمر من النائب العام، موضحا أن الطبيب لا يمكن أن يكون متعمد هذا الخطأ والذي قد يكون عدم تخصص أو إهمال أو عدم اعتبار معايير مهنية وهو ما ينظمه القانون.
