أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بيانًا، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، أعلنت خلاله رفضها لاتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعيةً الوكالة الأممية إلى عدم التعاطي معه وسحب التوقيع عليه.
وقال البيان: "لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى جانب قوى الشر في العالم تواصل جهودها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، والتي تعتبر أحد الشواهد الدولية المهمة على مأساة التهجير والاغتراب عن الأرض، الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على مدار ثلاث وسبعين عامًا حتى الآن رغم أن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 يقر ويعترف بنشوء هذه المأساة ويضع لها حلًا أمميًا كما هو نص القرار بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة التي عانوها".
وأشار البيان إلى أن هذا القرار معطل على مدار 73 عامًا، ولم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من فرض تنفيذه نتيجة لاختلال موازين القوى الدولية لصالح الاحتلال وبدعم وإسناد من الولايات المتحدة.
وأضاف البيان: "إن آخر ما ابتدعته العقلية الأمريكية بالانحياز إلى كيان الاحتلال الغاصب هو ما يسمى باتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا مستغلة العجز المالي للأونروا من أجل فرض اتفاق باشتراطات مجحفة تتجاوز فيها كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الدولية".
وتابع البيان: "إننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية نعلن عن رفضنا لهذا الاتفاق ورفضنا لتطبيقه أو تجديده أو توقيع اتفاق مماثل له من أي جهة دولية أخرى، وسنعمل على مجابهته حتى إسقاطه وندعو الأونروا لعدم التعاطي معه أو تطبيقه وسحب التوقيع عليه".
وشدد البيان على أن هذا الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة جدًا، ليس فقط على مؤسسة الأونروا ويهدد استمرار وجودها، ولكن أيضًا على مستوى قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي لتصبح الأونروا، وفقًا لهذا الاتفاق، رهينة في يد وزارة الخارجية الأمريكية ويغير من دورها ووظيفتها التي أنشأة من أجلها، وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، ربطًا بالقرار الأممي 194.
اقرأ أيضًا: «اللاجئين الفلسطينيين» تعتبر رسالة مفوض الأونروا «خضوعا للضغوط الأمريكية»
