ردت محكمة النقض الفلسطينية، اليوم الاثنين 11 أكتوبر، الطعن المقدم على قرار تأجيل الانتخابات العامة، بشقيها التشريعي والرئاسي، معتبرةً قرار تأجيل الانتخابات قرارًا سياديًا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارًا إداريًا.
وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، إضافة إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، في 30 أبريل الماضي، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير المنصرم.
واتخذ عباس هذا القرار بعدما أصرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع إجراء الانتخابات في مدينة القدس.
وكان من المنتظر أن تُعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو الفائت، فيما كانت ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.
يُذكر أن آخر انتخابات شهدتها فلسطين كانت عام 2006، وكانت تشريعية، فيما جرت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، والتي فاز خلالها محمود عباس بالرئاسة.
