أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث توقعاته بشأن الأداء المالي لقطاع الطيران والتي أظهرت تحسّناً في النتائج رغم استمرار تأثير أزمة كوفيد-19، وهي:
- انخفاض الخسائر الصافية للقطاع إلى 11.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقارنةً بالخسائر المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 51.8 مليار دولار أمريكي (تفاقمت مقارنةً بالخسائر المقدرة في أبريل بقيمة 47.7 مليار دولار أمريكي). وارتفاع تقديرات الخسائر الصافية لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار أمريكي (من 126.4 مليار دولار أمريكي). إضافةً إلى ذلك، يُتوقّع أن يصل إجمالي خسائر القطاع بين عامي 2020-2022 إلى 201 مليار دولار أمريكي.
- استقرار الطلب (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) لعام 2021 عند نسبة 40% من مستويات عام 2019، وارتفاعه إلى 61% في عام 2022.
- وصول عدد المسافرين العالميين إلى 2.3 مليار مسافر في العام الجاري، حيث سيصل العدد إلى 3.4 مليار مسافر في عام 2022، وهو مماثل لمستويات عام 2014 وأقل بكثير من العدد المُسجل في عام 2019 والبالغ 4.5 مليار مسافر.
- استمرار معدلات الطلب المرتفعة على الشحن الجوي مع ازديادها بنسبة 7.9% في عام 2021 و13.2% لعام 2022 مقارنةً بمعدلات عام 2019.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "سببت أزمة كوفيد-19 تداعيات كارثية على شركات الطيران. ويُتوقّع أن يتجاوز إجمالي الخسائر 200 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020-2022، ما دفع شركات الطيران إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير وتكييف أعمالها مع الفرص المتاحة لتكون قادرةً على الاستمرار في المستقبل. وسنشهد نتيجةً لذلك انخفاضاً في خسائر العام الحالي إلى 52 مليار دولار أمريكي مقارنةً بخسائر عام 2020 التي بلغت 137.7 مليار دولار أمريكي. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن خلال عام 2022، وتراجع الخسائر لتصل إلى 12 مليار دولار أمريكي.
وبالتالي، يمكننا القول إننا تجاوزنا أخطر مراحل الأزمة. ورغم وجود بعض المشاكل الخطيرة، يمكننا رؤية حلول مرتقبة تلوح في الأفق. ويُثبت قطاع الطيران مجدداً مرونته في التعامل مع التحديات".
تشهد حركة الشحن الجوي تحسناً ملحوظاً، وسيزداد الطلب على السفر المحلي تدريجياً ليُقارب مستويات ما قبل الأزمة في عام 2022. لكن يبقى التحدي قائماً في الأسواق الدولية التي تعاني من تراجع كبير نتيجة استمرار القيود التي تفرضها الحكومات على حركة السفر.
وأضاف والش: "يتوق الناس للسفر من جديد، ويظهر ذلك جلياً في المرونة القوية التي يُظهرها السوق المحلي، لكن القيود وانعدام اليقين والتعقيدات المفروضة على السفر تعيقهم من السفر عالمياً. وتُعلّق الكثير من الحكومات آمالها على التطعيم للخروج من هذه الأزمة. ونحن نؤيد فكرة عدم تقييد حرية تنقّل الأشخاص الحاصلين على اللقاح بأي شكل من الأشكال. ونرى في حرية السفر عاملاً مشجعاً للناس على تلقّي اللقاح. وبالتالي، يجب على الحكومات التعاون والحرص على بذل كل ما بوسعها لضمان توفير اللقاحات للأشخاص الراغبين بتلقيها".
ويجب على الحكومات أن تضع استعادة حركة السفر العالمي في مقدمة أولوياتها، ويعني ذلك استرجاع الوظائف التي وفّرها قطاع الطيران قبل أزمة كوفيد-19 والمقدّرة بـ 1.5 مليون وظيفة، والناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة بقيمة 3.5 ترليون دولار أمريكي.
وأردف والش: "يتّسم قطاع الطيران بالمرونة والثبات، لكن التداعيات الكبيرة لهذه الأزمة تستدعي إيجاد حلول بالتعاون مع الحكومات. ولعب الدعم المالي، المُقدّر بـ 110 مليار دولار أمريكي، دوراً كبيراً في استمرار العديد من شركات الطيران خلال الأزمة، بالرغم من أنه جاء بشكل رئيسي على شكل أقساط لاحقة السداد. وهو ما مكّن القطاع، إلى جانب الاقتراض التجاري، من استعادة حيويته.
ولا يحتاج القطاع إلى دعم بدون مقابل، ولكن يمكن لتدابير دعم الأجور مساعدة بعض شركات الطيران في الحفاظ على الموظفين الرئيسيين إلى أن تعيد الحكومات فتح حدودها أمام السفر الدولي بشكل أوسع. كما تبرز الحاجة إلى تخفيف القوانين الناظمة، مثل التغير المستمر في مواعيد الرحلات خلال فترة تعافي حركة السفر العالمية، حتى نهاية عام 2022".
