حذر مجلس الوزراء السوداني من الأوضاع في شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء السوداني يشيد بإجراءات ضد المخطط الانقلابي
وجدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د. عبدالله حمدوك - تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.
وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإغلاق الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية عدد من السادة والسيدات الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.
وتناول الاجتماع كذلك الموجهات المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية القومية بغرض التجذير للإصلاح المؤسسي بالدولة وبعون ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
وأكد المجلس على الإجراء للاختيار للوظائف القيادية بالقطاع الأولي والثاني والثالث الخاص بتكوين لجنة عليا بواسطة رئيس الوزراء، يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، تقوم بالإعلان عن الوظيفة، وتقوم اللجنة بكل العمليات، وتُقدِّم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء للاختيار.
حيث أكّد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذا الإجراء هو التشديد على مبدأ الفرص المتساوية والعدالة بين جميع السودانيات والسودانيين، وتحقيق قومية الخدمة المدنية، وبحيث تكون المعايير للتقديم وشغل المواقع القيادية موحدة بين مختلف المؤسسات.
هذا وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديلات على عدد من القوانين لتناسب توجه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية في عدة مجالات بإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك وتخفيض ضريبة القيمة المضافة.
