قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لمنظومة السلع التموينية، والذي يعمل على ربط مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إلكترونيا للوقوف على المخزون الاستراتيجي من سلع المنظومة داخل كل مخزن وكل محافظة، وتحديد تحركات سلع المنظومة التموينية من المخازن إلى المناقذ التموينية،ورصد حالات النقص لأي من السلع والموقع الجغرافي الذي يعاني من نقص السلعة.
اقرأ أيضا| بعد عطل فيس بوك وواتساب.. «الهجرة إلى تويتر» هاشتاج يتصدر
وأكد الدكتور هارون خضر وكيل مديرية تموين الجيزة سابقا، أن مزايا الربط الالكترونى لفروع جملة القابضة للصناعات الغذائية بسيستم صرف السلع التموينية للبدالين التموينيين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية التى تصرف الدعم لمستحقيه بات ضروري وحتمي .
وأضاف أن الآونة الأخيرة شهدت قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشروع ربط إلكتروني لفروع شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من أجل ربط الفروع بشركة الجملة الرئيسية والشركة القابضة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهل من خلال البرامج الالكترونية المصممة له الوقوف على حركة المخازن وأرصدتها ومبيعاتها والوارد لها من سلع والراكد من السلع والمساهمة فى إتخاذ القرار بطريقه علمية معتمدة على البيانات الفعلية.
واستطرد خضر: "نود فى هذا الصدد ربط الفروع الخاصة بصرف السلع التموينية الـ ٢٩ بالسيستم الخاص بشركة سمارت وتضمين البرنامج الخاص بمحاسبة البدالين التموينيين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية التى تصرف السلع التموينية مسحوبات هذه الفروع من السلع ويصبح بالسيستم حركه سلعية لكل منشأة تصرف بالبطاقة الذكية متمثلة فى رصيد أول المدة ووارد ومنصرف ورصيد باقي، حيث سيؤدى ذلك للمزايا الآتية :
أولا: الوقوف على الأرصدة المتاحة من السلع الاستراتيجية سواء لدى القائمين بالصرف أو فروع الجملة.
ثانيا: صعوبة تلاعب أمناء المخازن وفروع الجملة بالسلع الاستراتيجية من حيث حرق السلع وبيعها لتخار خارج المنظومة.
ثالثا: الزام التاجر الموزع للسلع التموينية بوضع الكود الفعلى الخاص بالسلعة على ماكينة الصرف وعدم كتابة أكواد مخالفة للواقع.
رابعا: يؤدى الى وقوف متخذى القرار على الارصدة الفعلية المتوفرة لاستكمال الكميات المطلوبة من السلعة.
خامسا: عدم خداع متخذى القرار بأرصدة وهمية مما يؤدى الى حدوث تكدس بالسلعة أو العكس.
سادسا: قطع الطريق على المتربحين من دعم السلع التموينية التى تباع من الفروع سواء بالحرق السعرى أو إعادة التوريد للسلع الاستراتيجية.
سابعا: الحفاظ على اموال العم التى تمنحها الدولة للمواطن ووصولها لمستحقيها.
ثامنا: القضاء على ظاهرة النصرفات الوهمية للسلع الاسترتيجية مثل الارز وإعادة بيعها للموردين مرة أخرى.
تاسعا: سهولة الرقابة على تجار وموزعى السلع التموينية حيث ستكون حركة السلع على السيتم فتؤدى الى المحاسبة بسهولة وتوفيرا للوقت والجهد.
عاشرا: يعوض هذا النظام عن العجز الموجود فى أعداد مفتشى الرقابة التموينية فى ظل عدم وجود تعينات جديدة.
الحادى عشر: وقوف متخذى القرار على السلع الغير مقبولة لدى المستهلك ومعرفة عدم الاقبال والاستفادة من قيمتها فى جلب سلعة عليها إقبال من المستهلك أو تبديلها بسلعة أخرى تلقى قبولا من المستهلك.
