أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.
أضاف الوزير، أنه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتى تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على ٣٠٪ منها.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على ٣٠٪ منها.
اقرأ أيضاً رئيس التجارة الإلكترونية يشرح خطوات تسجيل النشاط لليوتيوبر والبلوجر بالضرائب
