احتل الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، 2030 " طاقة نظيفة وبأسعار معقولة "المرتبة الأولى من حجم التمويلات الإنمائية في مصر بإجمالي تمويلات إنمائية 5.9 مليار دولار من خلال تنفيذ 34 مشروعًا، بنسبة 23% من إجمالي المحفظة.
ذكرت ذلك وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها في الاجتماع الأول، للجنة التسيير المُشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي عقدته، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.
وأضافت أن الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية " احتل المرتبة الثانية بتمويلات إنمائية 5.7 مليار دولار تم توجيهها لنحو 36 مشروع.
بينما احتل الهدف السادس"المياه النظيفة والنظافة الصحية " المكز الثالث بحجم تمويلات 4.9 مليار دولار لتنفيذ 43 مشروعًا.
وأشارت إلى أنه تمت مطابقة محفظة التمويل الإنمائي الجارية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا، من خلال منهجيتين الأولى مطابقة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطاعي، والثانية مطابقة الأهداف على مستوى المشروعات، والتي تضم آليتين الأولى مطابقة المشروعات مع هدف واحد، ومطابقتها مع أكثر من هدف، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من مسئولي الحكومة ووكالات الأمم المتحدة في مصر.
