مع قرب انتخابات فرنسا التي ستنطلق العام المقبل بدأت الحكومة الفرنسية باتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بدخول المهاجرين.
اقرأ أيضًا: فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا 12 نوفمبر
ومؤخرا أعلنت فرنسا أنها شددت شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وبررت القرار بأنه جاء بسبب لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
وقال وقتها الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال إن بلاده أجرت حوارا مع الدول الثلاثة لاستعادة المهاجرين ثم نفذت التهديد الذي أخبرت به تلك الدول.
وتابع أن رئيس الوزراء جان كاستكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة هذا الملف إلا أنه لم يحدث به أي تحرك من جانبهم ليتم اتخاذ القرار بتشديد الإجراءات.
وأضاف قائلا «عندما لا يتحرك الجانب الآخر في هذا الملف فسيكون علينا تنفيذ القوانين».
وقال المحلل السياسي المحلل السياسي طارق وهبي خلال حديثه مع قناة فرانس 24 إن القرار الأخير لفرنسا هو مغازلة لليمنيين المتطرفين الذين يمتلكون آراء متشددة تجاه ملف الهجرة على وجه الخصوص.
وتابع أن تبرير فرنسا تشديد قيود بأنه ردا على الرفض الفرنسي لاستعادة مواطنين من المهاجرين من داخل الأراضي الفرنسية غير منطقي خاصة أن فرنسا تمارس ضغوطا على تلك الدول منذ فترة.
وأضاف أن طرح هذا الأمر في الوقت الحالي مع السباق الانتخابي المشتعل يجعل له أغراضا انتخابية واضحة وهي استمالة جزء من الناخبين الفرنسيين.
وأكد على أن القرار سينعكس على الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى فرنسا من تلك الدول بطريقة شرعية، لان إجراءات الدخول ستأخذ وقتا طويلا.
كما لفت المحلل السياسي إلى فرنسا لا تستطيع ترحيل أي شخص من داخل أراضيها الآن بسبب الإجراءات المشددة لكورونا.
