بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سبل دعم الشعب اللبناني مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.
جاء ذلك في أول نشاط له بمكتبه بعد عودته من جولة خارجية شملت فرنسا وإنجلترا، واستعرض الجانبان، الأوضاع في لبنان وسبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.
والجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى بدأت عملها تحت شعار «معاً للإنقاذ»، بعدما حصدت ثقة مجلس النواب الاثنين الماضي بأغلبية 85 صوتاً ومعارضة 15 عضواً، ما ينهى رسمياً 13 شهراً من الفراغ الحكومي.
صعوبة المهمة وجسامة التحديات أمام الحكومة عبر عنها رئيس الوزراء فى خطابه بجلسة نيل الثقة بالبرلمان، مؤكداً أنه سيعمل على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد، وتأمين الكهرباء فى أسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، كما تطرق للوضع الأمنى ودعمه لقوات الجيش والشرطة، مشيراً إلى سعيه لاستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية، وتعهد باستكمال التحقيق فى أسباب كارثة مرفأ بيروت.
وفى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، ستكون أولى المهمات أمام الحكومة الجديدة هي انتشال لبنان من الانهيار، الذي يشهده منذ عامين، فبحسب البنك الدولي سقط 78% من اللبنانيين في شباك الفقر خلال العامين الماضيين، وتخلف لبنان عن سداد الدين العام، وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 90%، كما هبطت قيمة ودائع البنوك بنحو 80%، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 557% منذ أكتوبر 2019 وفق برنامج الغذاء العالمي، وإجمالاً انكمش الاقتصاد بنسبة 30% منذ عام 2017.
ومن المنتظر أن يكون رفع الدعم من أولى الخطوات فى برنامج إنقاذ اقتصادي، حيث قال ميقاتى فى تصريحات تليفزيونية إن الدعم يجب أن يتوقف تماماً باستثناء الأدوية، وبدت مؤشرات ذلك فى إعلان الحكومة رفع سعر البنزين مرتين خلال أسبوعين.. وسيكون على عاتق الحكومة الجديدة تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتى التزم ميقاتى إجراءها فى موعدها فى مايو من العام المقبل، وقد تعقد قبل ذلك الموعد، بعدما أعلن وزير الداخلية بسام مولوى أنه «لا مانع» من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولا يبدو أمام ميقاتى وحكومته سوى العمل الفورى للوصول إلى نتائج سريعة، خاصة مع الضغط الدولى باتجاه تنفيذ إصلاحات، ما ظهر فى لقاء ميقاتى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الجديد، حيث طالب ماكرون الحكومة اللبنانية الجديدة، باتّخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، مؤكداً ضرورة إصلاح النظام المالي، ورد ميقاتى بأنه عازم على تنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة، ما يؤكد التزام سابق لرئيس الحكومة بتطبيق المبادرة الفرنسية التى طرحها ماكرون فى سبتمبر 2020 وتنص على إصلاحات اقتصادية مقابل مساعدة دولية.
