قال موقع تويتر، اليوم الإثنين، إنه يقترح تسوية بقيمة 809.5 مليون دولار، لدعوى قضائية جماعية في الأوراق المالية لعام 2016، زعمت أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن أرقام تفاعل المستخدمين، كما زعمت الشكوى حدوث انتهاكات لقانون الأوراق المالية لعام 1934، وفقًا لبيان صحفي، وأضافت تويتر، أنها تتوقع استخدام النقد المتاح لدفع مبلغ التسوية المحتمل في الربع الرابع من العام الجاري.
وزعمت الدعوى أيضا، أن تويتر قدم معلومات مضللة للمستثمرين حول مقاييس النمو، لجعل الشركة تبدو أكثر صحة من الناحية المالية، مما كانت عليه.
وتشير الشكوى إلى حدث 2014 الذي عقده تويتر مع المحللين الماليين، حيث قدمت الشركة توقعات نمو "غير واقعية"، دعت مستخدميها النشطين شهريًا (MAU) إلى مضاعفة أكثر من 550 مليون مستخدم، وزيادة الإيرادات بمقدار 4.6 مليار دولار بحلول عام 2018. "
وتزعم الشكوى أن تويتر Twitter شرع في "لعبة وهمية"، حيث حاول إخفاء تفاعل المستخدم عن المستثمرين؛ كما أن المدّعى عليهم قد زودوا المستثمرين بمعلومات كاملة ودقيقة بشأن تفاعل المستخدم.
وتوقف تويتر Twitter عن الإبلاغ عن مقياس تفاعل المستخدم الأساسي - مشاهدات الجدول الزمني - في عام 2014 وفقًا للدعوى ، وهي ممارسة جعلت من الصعب على المحللين والمستثمرين تتبع نمو الشركة.
كما تم تسجيل مشاهدات الخط الزمني في كل مرة يزور فيها المستخدم تويتر Twitter ويقوم بتحديث جدوله الزمني لعرض المزيد من التغريدات ، أو لإجراء بحث، و قال تويتر في ذلك الوقت، إن المقياس أصبح غير ذي صلة.
كما لفت انتباه لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي طلبت من تويتر Twitter في أبريل 2015 - بعد أن قدمت الشركة ملف الأوراق المالية السنوي - ما إذا كانت تخطط لتوفير "مقاييس بديلة" لمحاولة "شرح الاتجاهات في مشاركة المستخدم والخدمات الإعلانية. "
ووفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت، أخبر موقع تويتر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه بدأ في الكشف عن عدد المرات التي اتخذ فيها المستخدمون إجراءً ردًا على إعلان ، ومقدار ما دفعه المعلنون مقابل هذه المعلومات، وذكرت الصحيفة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، أسقطت تحقيقها بعد هذا الرد.
