قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تولى أهمية بالغة بقضية خفض الطلب على المخدرات بما يتكامل مع جهود الجهات الأمنية فى خفض العرض لتحقيق المواجهة الشاملة لهذه القضية التى تمس الأمن الاجتماعى، مضيفًا أن الوزارة تتبنى من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبالتعاون مع (11) وزارة معنية منهجاً حقوقياً فى تعاملها مع القضية ينظر للمدمن باعتباره مريضاً بحاجة للتدخلات العلاجية وتعديل السلوك والتمكين الاقتصادى بعد تعافيه، وهو المنهج الذى ساهم فى زيادة التفاعل المجتمعى مع الخط الساخن لعلاج الإدمان والذى يستفاد من خدماته المجانية أكثر من 140 ألف مريض سنوياً، فضلاً عن إتاحة التدريب المهنى للمتعافين ودعم مشروعاتها الصغيرة بتمويل من بنك ناصر الاجتماعى.
وأضاف عثمان أن الآونة الأخيرة شهدت تطويرًا جوهريًا على مستوى البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان لتصل إلى 27 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة بالمقارنة بـ12 مركزًا فى 7 محافظات خلال عام 2014، وتم إعداد رؤية طموح للتوسع فى مد خدمات علاج الإدمان المجانية بحلول عام 2025، كما تعتمد الوزارة على الشباب بتمكينهم من مواجهة المخدرات وتأهيلهم لنشر الوعى داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب وكل التجمعات الشبابية، وذلك من خلال رابطة شبابية تضم 31 ألف متطوع، كما تنفذ الوزارة برنامجًا متكاملًا للحماية من المخدرات تم تنفيذه بشكل تجريبى فى 5 مناطق مطورة و125 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما أن سلسلة الحملات الإعلامية التى نفذتها الوزارة كان لها بالغ الأثر فى التوعية بالقضية، لاسيما أنها اعتمدت على رموز مجتمعية مثل اللاعب الدولى محمد صلاح، واعتبرت الأمم المتحدة سلسلة حملات (أنت أقوى من المخدرات) من الحملات النموذجية للتوعية بالقضية، مشيرًا إلى أنه انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على حماية أرواح المواطنين؛ تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالكشف عن تعاطى المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة، لاسيما المرافق الحيوية.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض نسب التعاطى بين الموظفين من 8% عام 2019 إلى أقل من 2% الآن وذلك بعد الكشف على 400 ألف موظف داخل 29 وزارة، مؤكدًا أن الوزارة تدعو كل الموظفين ممن لديهم مشكلة التعاطى أو الإدمان للتقدم الطوعى للعلاج المجانى والسرى من خلال الخط الساخن 16023.
وأكد عثمان أن الوزارة تستعد حالياً إلى إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات (2022 - 2025) والتى وافق رئيس الجمهورية بشكل مبدئى على رعايتها، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية بإعداد أول خطة عربية فى مجال خفض الطلب على المخدرات استناداً إلى الخبرة المصرية فى هذا المجال.
