لم يمر أسبوع واحد على سقوط سمكري البني آدمين “يوسف خيري” بمدينة نصر بعد اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرجه واستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، لتظهر فتاة أطلقت على نفسها لقب “سمكرية البني آدمين- أجدع بنت في مصر” بمدينة نصر ، بعد انتشار فيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء قيامها بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى “سمكرية البني آدمين”.
وبإجراء التحريات اللازمة عنها من ضباط وزارة الداخلية بالفحص تبين أن الفتاة حاصلة على دبلوم تجارة وأنشأت مركزًا طبيًا للعلاج الطبيعي “دون ترخيص “ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وقيامها بالنصب على المواطنين بادعاء قدرتها على العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري على غير الحقيقة مستغلة من ذلك تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة تحت مسمى “سمكرية البنى آدمين، أجدع بنت في مصر”.
وبعد استئذان النيابة العامة والحصول على اذن بمداهمة المكان، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها بمقر المركز الخاص بها وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج – والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء، ودفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي ونماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية وهاتف محمول تبين أنه يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها المخالف المشار إليه.
وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبعد ذلك خرجت النقابة العامة للعلاج الطبيعي ببيان أفاد بإغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية.
ويأتي ذلك بعد إغلاق مركزين على شاكلة مركز “سمكري البني آدمين”، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر.
وأشارت النقابة إلى أنه “في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي من جمع للمعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي وفتح مراكز غير مرخصة، والتعدي على حرمة المرضى، وبمجهودات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومع أجهزة الدولة من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش الصيدلي وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المستهلك، استطاعت الجهات المعنية من رصد وغلق والقبض على المدعوة (م. ف. حمدان) أخصائية عناية بالبشرة ، بتهمة امتهان مهنة مخالفة عن البطاقة الشخصية وانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي، ذلك للتيسير في فتح مراكز علاج طبيعي غير مرخصة وغير مؤهلة”.
وأضاف البيان: “من هذا المنطلق النقابة العامة تحذر جميع المواطنين من التعامل مع المدعوة (م. ف. حمدان) حفاظا على صحتهم”.
وبعد سقوط عدد من سمكرية البني آدمين تقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب، لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية التي تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة تشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى”.
