تعلن إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، خلال الأيام القليلة المقبلة الحركة القضائية الداخلية للعام القضائي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بعد أن تم إعلان الحركة القضائية العامة والمنظمة للعمل القضائي داخل فروع وأقسام مجلس الدولة .
اقرا ايضا|مجلس الدولة يوصي بوقف تسميم الكلاب "بالاستركنين"
وتعتبر الحركة الداخلية هي المكملة للحركة العامة ، حيث تحدد علي وجه الدقة أماكن الأعضاء من القضاة داخل الدوائر المختلفة لفروع وأقسام المجلس ، وتم تلقي الرغبات من الأعضاء كل قسم مختص بذاته ، وتوضع رغبات الأعضاء في الاعتبار ويتم التوزيع والتنظيم بين القضاة علي أساسها .
وسيكون الإعلان من خلال الجمعيات العمومية لكل قسم من أقسام المجلس .
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
