أصدر النائب العام السوداني اليوم الجمعة 17 سبتمبر قرار بحظر النشر في قضية لتوريد الأسمدة.
اقرأ أيضًا: النائب العام: مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد | فيديو
وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، أصدر قرارا بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
وكان النائب العام السوداني أعلن في وقت لاحق تشكيل لجنة تحقيق منفصلة للتحقيق في الاتهامات التي طالت الشركة، والتي تشير لحصولها على عقود توريدات للأسمدة دون عطاءات.
وكانت القضية تم تكشفها من خلال لجنة تفكيك أموال الإخوان والتي شكلتها السودان في وقت سابق.
ومؤخرا أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان واسترداد الأموال العامة، قرارا باسترداد أراض مسجلة بأسماء رموز وقادة النظام السابق، بلغت جملتها 2376 فدانا، تم الاستيلاء عليها عبر استغلال النفوذ والسلطات.
وشمل القرار استرداد أراض من رموز في النظام السابق، من بينهم إبراهيم أحمد عمر، علي عثمان محمد طه، أحمد محمد هارون، محمد حسن الأمين، ووزراء ومسؤولون سابقون.
وقال الرئيس المناوب للجنة تفكيك النظام السابق في السودان -في مؤتمر صحفي - إن اللجنة مؤسسة حكومية، تحت مظلة مجلس السيادة، وجميع العاملين فيها يخضعون للسلطة الإدارية للحكومة، ويمثلون أمام القانون السوداني، لافتا إلى أنها تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عدد من ملفات الحقبة الحالية.
ودعا محمد الفكي إلى الإسراع في تشكيل لجنة مفوضية الفساد لتقوم بدورها وعملها في هذا المنحى.
