أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة العام المالى الحالى تبلغ 244٫7 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة فى نطاق المشروعات القومية التى تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية فى البلاد وتُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتى تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع النقل يحتل أهميّة جوهريّة فى الاقتصاد الوطنى نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى مُتميّز فى منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا فى خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات خاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومى تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أكدت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة العام المالى الحالى تبلغ 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات و 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول.
وأضافت أن البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة.
وأشارت السعيد إلى أن أبرز مستهدفات القطاع تتمثل فى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% ليصل إلى 710 مليارات جنيه فضلا عن إنتاج نحو 3.44 مليون قدم من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز، و2.6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
