وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكلف الرئيس، الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلى:
1.مواصلة جهود دمج أهداف حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
.دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعى.
3.الحرص على التوزيع العادل لثمار التنمية، وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى له ولأسرته.
4.تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع.
5.الحرص على بناء جهاز إدارى كفء وفعال يتبع آلية الحكم الرشيد ويخضع للمسائلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
6.تطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، للاستجابة السريعة والفعالة.
7.تكثيف الجهود الوطنية، لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.
