خطوة نحو الأمام تتخذها الدولة المصرية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية حقوق الإنسان، والتي تتضمن عدة محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
ذاتية متكاملة طويلة الأمد
وبحسب ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
رسالة للعالم عبر الخارجية
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية تهدف لتحقيق تقدم في الأطر المجتمعية كافة بالتوازي مع التنمية، بما يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد «شكري» أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية اتبعت النهج العلمي في وضع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن إعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وأشار شكري إلى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لامانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
رسالة تنموية
وأكد وزير الخارجية، أن اللجنة درست كافة الاستراتيجيات الأخرى وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة للتعرف على أفضل الاستراتيجيات المتبعة، وتطلق الاستراتيجية اليوم للنهوض بحقوق الإنسان، والإطار الزمني للاستراتيجية يمتد 5 سنوات".
ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.
وأضاف وزير الخارجية، أن اللجنة درست كافة الاستراتيجيات الأخرى وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة للتعرف على أفضل الاستراتيجيات المتبعة.
