أكدت قيادات عمالية واقتصاديون أن توصيات الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاءت لتفتح آفاقا كبيرة أمام الاقتصاد العربي وترسم طريقا للتكامل بين مكونات الإقتصاد للدول العربية واحتياجاتهم لينتعش السوق العربية المشتركة عبر تنفيذ توصيات المؤتمر التي ستتحول إلى تشريعات تساهم في التنمية الشاملة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتساهم في خلق فرص عمل من جهة وتوفير السلع الاستراتيجية لأسواق بلدان الوطن العربي.
وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مصر نجحت في إدارة مؤتمر العمل العربي لدورته 47 التي استضافته القاهرة ولمدة 4 أيام نجحت فيه الخبرة المصرية في جمع كل القيادات العمالية من وزراء وممثلين لعمال الوطن العربي ليخرجوا بمجموعة من التوصيات تخدم بيئة العمل وتحافظ على العمال من خلال التحول الاقتصاد الأخضر.
وكشف لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الدورة القادمة 48 لمؤتمر العمل العربي ستنعقد أيضا في مصر، لا سيما وأن كافة الدول المشاركة في مؤتمر العمل العربي لدورته 47 لم تتقدم أي دولة لاستضافة المؤتمر وهو ما يتم على إثره اختيار دولة المقر لاستضافة الدورة القادمة َهي مصر لتكون هذه الدورة الثالثة بالتوالي.
وأشار بدوي إلى أن تنظيم المؤتمر كان مثاليا والتوصيات التي خرجت بها كانت تعالج الكثير من الأمور التي تتعلق ببيئة العمل وآليات التعامل بها في المستقبل وفتح آفاق أكبر لسوق العمل، منوها بأن التوصيات جاءت في مجملها تدعم فقراء العمال وكان ذلك جليا في توصيات تنمية الريف والاهتمام بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابع: وهذه التوصية تهدف في المقام الأول لحماية العامل وصحته أثناء العمل من جهة ومن جهة أخرى فهو مواكبة لكل نداءات العالم في الحفاظ علي البيئة.
ولفت إلى أن توصيات المؤتمر حول الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة يؤكد أهمية الالتزام تجاه هذه المشروعات التي تساعد في بناء الاقتصاديات والتي بالفعل بنيت عليها الاقتصاديات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بريادة الأعمال وهو دعوك لبناء اقتصاد عربي قوي.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن أهم التوصيات التي خرجت من المؤتمر حول البيئة التشريعية فهي الخطوة الاهم التي تكلل توصيات المؤتمر بالنجاح وتضمن تطبيقها على أرض الواقع، مردفًا: فيجب عمل تشريعات لكل مل تم إقراره في جلسسات المؤتمر ليتم من خلاله تنفيذ المعايير في تطبيق هذه التوصيات والقرارات وكذلك المحاسبة، كما حدث بمراجعة ما تم تنفيذه فى الدورتين السابقتين.
ومن جهة أخرى كشف الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن توصيات مؤتمر العمل العربي لدورته 47 كان من بينها تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكر أنها تدعم السوق العربية المشتركة وتدعم السلع الإستراتيجية، وتصب في التنمية الإقتصادية في كل البدان العربية.
وشدد في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، على أن هذه التوصيات تحتاج إلى تكامل و رؤي وإرادة سياسية لتحقيق هذه التنمية موضحا أن لكل دولة عربية مزايا نسبية ودول اخري لديها إحتياجات فمثلا في مجال الزراعة فهناك دولا لديها اراض خصبة ومياة ومصر تمتلك الخبرة في الزراعه وتربية المواشي فيتم إعطاء الأرض بنظام المنفعة لشركات للاستثمار في زراعتها وتربية المواشي بها وهو ما يوفر السلع الإستراتيجية.
وتابع: هناك مجالات اخرى كالسياحة في دول رائدة كالمغرب، بالإضافة للأراضي الشاسعة في السعودية والتي يمكن استصلاحها لزراعة القمح وهو ما يضيف في اقتصاديات البلدان العربية.
وأشار إلى أن إنشاء مناطق إستثمارية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وكذلك خلق فرص عمل عديدة، لافتا إلى أن لدينا في مصر مناطق إستثمارية كمنطقة قناة السويس وكذلك في السعودية كمنطقة نيوم الإستثمارية وغيرها وهي نماذج ناجحة في جذب الإستثمارات، والمطلوب وجود تكامل فيما بين الدول العربية وفق إرادة سياسية لإنشاء العديد من هذه المناطق الإستثمارية.
وذكر استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ان هناك توصيات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي هامة جدا لاسيما وأن هذه المشروعات هي التي تقوم بدور كبير في التنمية، لا سيما وأن التنمية الاقتصادية لأي دولة في العالم تبدأ من هذه المشروعات، وأنه بهذه التوصيات لمؤتمر العمل العربي يعزز تفعيل السوق العرلية المشتركة.
كما يؤكد المؤتمر أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها دعم كبير ويتم تخصيص لها قانونا كالذي حدث في مصر بإصدار قانون لهذه النشروعات الذي يلزم الحكومة في مواده بتخصيص نسبة 10٪ من مشروعاتها لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد مجددًا على أن الدعم الذي جاء في توصيات مؤتمر العمل العربي لابد أن يكون حقيقيا سواء بالتمويل المباشر ومنح القروض الميسرة والحفاظ علي هذا الدعم لكي لا يذهب الي كبار المستثمرين، ووجود رؤية للسوق المشتركة العربية في هذا الشأن مع وجود آلية لمنظمة العمل العربي للمراجعة لتنفيذ هذه التوصيات بصورة دورية.
