تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
اقرأ أيضا|إحالة تشكيل عصابي سرق تاكسي بالإكراه في السلام للجنايات
كشفت النيابة العامة قيام المتهم خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
تبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
أكدت مصادر قضائية أنه تم رفع التحفظ عن أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في عصر مبارك وزوجته وأولاده.
جاء ذلك بعد تلقيه خطاب من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، يفيد رفع التحفظ عن الأموال الخاصة به وأسرته.
وورد خطاب للبنك المركزي من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بانتهاء الفحص والتحقيق قرارها بإنهاء أمر التصرف في القضية رقم 4 لسنة 2013 من التصرف نهائيا قبل كل من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب، ونادر، السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كشب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد سبق وأن قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، استنادا إلى تحقيقهم لثروة طائلة نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال غالي لمناصبه.
