جمد بنك إكسيم الصيني قرضا بقيمة 339 مليون دولار كان من المفترض أن يتم منحه إلى إثيوبيا بسبب تفاقم ديونها.
اقرأ أيضًا: إثيوبيا تعلن تفاصيل جديدة في الاعتداءات على سد النهضة
واتبعت أديس أبابا استراتيجية مخيفة حيث طلبت من المقرضين تقديم 50% من العملات الأجنبية للبنك المركزي بدلا من 30%.
وانعكست الاستراتيجيات الاقتصادية الخاطئة على تراجع قيمة العملة الإثيوبية أمام الدولار حيث أصبح الدولار 1 يساوي 45 بر في البنوك و60 بر في السوق السوداء.
وقال صندوق النقد الدولي إن انخفاضا للنمو في إثيوبيا خلال العام الحالي بـ2% بعدما كان نسبته 6% في عام 2021 بسبب الصراع المحتدم في إقليم تيجراي.
وتستورد إثيوبيا بـ14 مليار دولار سلع سنوية بينما تصدر 3.4 مليار دولار فيما تقدر الديون الخارجية على إثيوبيا بـ60 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن ربع سكان إثيوبيا يعيشون تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل دخل الفرد 850 دولار، فيما تعاني أديس أبابا من خامس أعلى معدل وفيات بكورونا في القارة السمراء.
بينما استنزفت الحرب في تيجراي قرابة الـ10 مليارات دولار من خزينة البلد الذي يعاني بشدة.
وارتفع معدل التضخم في البلاد بالنسبة للمواد الغذائية بقيمة 22.6%، وغير الغذائية بقيمة 16.5%، بالإضافة لعدم وجود أي سلعة أساسية لم يرتفع سعرها مؤخرا.
اقتصاد مترهل
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، فقد سجلت زيادة في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بعام سابق.
وليس من الواضح كم بلغت تكلفة الحرب على تيجراي حتى الآن بيد أن مؤسسة "تريدنج إيكونوميكس" تتوقع أن يصل الإنفاق العسكري إلى 502 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، زيادة عن 460 مليون دولار العام الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".
كان الاقتصاد الإثيوبي، قبل جائحة فيروس كورونا والحرب، واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ سجل نموا بمعدل 10 في المئة سنويا في العقد حتى عام 2019، وفقا للبنك الدولي.
وعلى الرغم من أن تيجيست تتحدث عن السعر الرسمي المتاح في البنوك، تراجع سعر البير أكثر في السوق غير الرسمية، كما يقول روبل، ووصل الآن إلى 67 بيرا مقابل الدولار.
ويضيف أن أصحاب الأعمال التجارية في البلاد قلقون من تدهور الوضع الأمني في ظل انتشار الحرب خارج تيغراي وإلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.
وتعاني تيجراي من عدم توافر خدمات أساسية، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك، منذ أن فرضت الحكومة حصارا عليها في يونيو، بعد أن استعاد المتمردون العاصمة الإقليمية ميكيلي.
ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي بالفعل في ظروف أشبه بالمجاعة، في ظل تقويض عمليات توزيع المساعدات ونقص إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويقول فيلمون برهاني، وهو من سكان ميكيلي، لبي بي سي تيغراي إن أسعار المواد الغذائية والإيجارات ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.
ويضيف: "لا توجد أموال لأن جميع البنوك مغلقة والمؤسسات الحكومية لا تدفع الرواتب".
اتصالات الهاتف المحمول
وعلى الصعيد الدولي، أثرت الحرب بشدة على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار، كما تقول الخبيرة الاقتصادية إيرمغارد إيراسموس، من مجموعة "إن كيه سي أفرقان إيكونوميكس" الاستشارية.
وتقول لـ"بي بي سي": "إذا كان عملاؤك يتعرضون لضغوط شديدة من ارتفاع معدلات التضخم، فلن ترى نموا يحركه المستهلك كما نراه في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو".
وتشير إيراسموس إلى التحرير الأخير لقطاع الاتصالات في إثيوبيا، والذي جذب في الأصل اهتمام عدد من مزودي الخدمات، بما في ذلك شركة اتصالات جنوب أفريقيا العملاقة "إم تي إن".
وفي النهاية نجحت شركة واحدة فقط في تقديم عطاء للحصول على إحدى رخصتي الاتصالات المعروضتين، وهي مجموعة تقودها شركة "سافاريكوم" الكينية بقيمة 850 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن القواعد قيدت في البداية حاملي التراخيص الجدد من تفعيل نظام تبادل النقود عبر الهاتف المحمول وقللت من اهتمام المستثمرين، تقول مصادر في الصناعة إن صراع تيغراي أثر أيضا بشكل كبير على تصورات المستثمرين.
ضغوط لإنهاء الحرب
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من ستة في المئة عام 2020 إلى اثنين في المئة فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتستورد البلاد نحو 14 مليار دولار من البضائع سنويا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.
كما يثير الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتقول إيراسموس: "هذا تقدير متحفظ"، مضيفة أن الإنفاق العسكري الإثيوبي قد يكون أعلى من المتوقع، وربما تحمّلت ديونا لم يُعلن عنها في الماضي.
وعلى الرغم من فرض الولايات المتحدة بعض القيود على منح تأشيرات لإثيوبيين متورطين في الحرب، وعلقت بعض الإنفاق، إلا أن المجتمع الدولي يتردد حتى الآن في فرض أقصى ضغوط اقتصادية على الحكومة، أو قطع برامج المساعدات السخية.
ويعيش نحو ربع السكان تحت خط الفقر الوطني، ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويا 850 دولارا فقط.
ويقول ويتني شنايدمان، أستاذ في معهد بروكينغز للأبحاث بواشنطن: "من الواضح أن هناك مجالا لتشديد العقوبات إذا لم يقم رئيس الوزراء آبي، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2019، بتخفيف حدة الصراع".
ويضيف أن معضلة إدارة بايدن تتمثل في ممارسة ضغوط كافية على آبي لإنهاء الحرب دون عزل إثيوبيا تماما.
ويقول شنايدمان: "كل الأدوات مطروحة على الطاولة، لكن لديك 110 ملايين شخص، ولا يمكنك جعل الأمة منعزلة، إنها مهمة للغاية، واستراتيجية للغاية".
ويقول روبل إن كثيرين يلجأون إلى تجار الأموال على الحدود مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد، وهذا يدفع سعر عملة البير إلى التراجع أكثر.
البنوك مغلقة في تيجراي
وفقا لــ"بي بي سي" بدأت الحرب الأهلية عندما هاجم حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في تيجراي، قواعد عسكرية حكومية في نوفمبر، وسط تصاعد الخلاف مع رئيس الوزراء آبي أحمد بشأن حل الائتلاف الحاكم وتأجيل الانتخابات.
ومنذ ذلك الوقت خاض الجيش الإثيوبي، وحلفاؤه الإريتريون، وقوات الشرطة الحكومية والميليشيات المحلية، حربا دموية ضد مقاتلي تيجراي.
واتُهم الطرفان بارتكاب أعمال وحشية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل الجماعي للمدنيين.
