بقلم: جميل جورج
فى يوم 16 يناير من العام الحالى أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٠٤ الخاص باللائحة التنفيذية للقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ متضمنا الامتيازات التى حملها قانون الجمعيات الأهلية والذى يمثل نقلة نوعية تحاكى امتيازات قوانين العمل الأهلى فى الخارج.. كما يمثل انفراجة فى التمويل والرقابة وفى الوقت نفسه يقضى بوضع ضوابط للمحاسبة وتشجيع حرية التطوع مع مراعاة الشفافية فى التعاملات.
ويعتمد القانون الجديد على التزام مصر بتعهداتها الوطنية ودعم القطاع الأهلى بالشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية التى يقدر عددها الآن بنحو 57 ألف جمعية لتعمل فى إطار من الشفافية وحقوق الإنسان..
وقد استغرق إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الكثير من الوقت حتى تشارك الجمعيات والمجلس القومى لحقوق الإنسان وإجراء الحوار المجتمعى فى الداخل والخارج حتى يخرج القانون متمشياً مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإزالة جميع العقبات التى كانت تواجه قانون 70 لسنة ١٩١٧ والذى تم إلغاؤه.
وجاء القانون الجديد ولائحته التنفيذية معبراً عن الإرادة السياسية القوية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كل الانتقادات وتلافى أى انتقادات وجهت للقانون القديم وتنفيذاً للقانون أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تعليماتها للجمعيات الأهلية القائمة بإعادة توفيق أوضاعها حتى تساير القانون الجديد الذى يحقق للمستفيدين من هذه الجمعيات كل الخدمات وفى مقدمتها الإسكان وضمان استقرار الأوضاع القائمة وعدم المساس بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك وفقاً للتراخيص الممنوحة لها..
وتنفيذاً لقرارات وزارة التضامن التى أنشأت قطاعاً متخصصاً برئاسة الرجل النشط أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة توفيق أوضاع الجمعيات خلال عام من صدور اللائحة، وتأكيد الحقوق والامتيازات التى يتضمنها نشاط كل جمعية بكل شفافية وبما يحقق جميع حقوق الإنسان.
ويقدر عدد الجمعيات التى تقدم لها وزارة التضامن إعانات حتى تحقق أهدافها الإنسانية بنحو ثلاثة آلاف جمعية، وهناك تفرقة بين الجمعيات التى تقدم خدمات وصدرت لها تراخيص وبين التى لم يصدر لها تراخيص للتأسيس ومن الجدير بالذكر أن هناك جمعيات توفر المسكن للمواطنين وتحقق لهم الاستقرار تماشياً مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت رعاية وزارة التضامن.. إضافة إلى جمعيات رعاية المرأة والطفولة.
والآن تبقى ضمانات الرقابة من وزارة التضامن على الجمعيات والتأكد من ممارستها للأغراض التى أنشئت من أجلها وإجراء الفحص الدقيق لأعمالها ومراجعة حساباتها للتأكد من عدم تبديد المساعدات التى تقدمها لها الدولة وإقحام المواطنين فى قضايا أمام المحاكم.
