من جديد تعود الفاعلية والحيوية إلى أحد أهم آليات السعى إلى إيجاد حل للأزمة الليبية هذه المرة عبر لجنة الحوار عبر دول الجوار الليبي وهي التي تم استحداثها في الجزائر في مايو ٢٠١٤ مصر والجزائر التي احتضنت الاجتماع الأخير وتونس والسودان والنيجر وتشاد والكونغو. واستمرت في الانتظام عبر اجتماعات دورية حتى يناير من ٢٠٢٠ وكانت أزمة كورونا وأسباب أخرى عديدة وراء تعطل هذه الآلية حتى عادت الجزائر من جديد لإعادة الروح إليها عبر الاجتماع الأخير فى منتصف الأسبوع الماضي الذى شارك فيها وزراء خارجية دول الجوار الست مصر والجزائر والسودان وتونس وتشاد والنيجر بالإضافة إلى ليبيا.
كما شارك أيضا وزير خارجية الكونغو ممثلا عن رئيس بلاده التي تتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ومفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية وقضايا السلم والأمن ورئيس البعثة الدولية الأممية في ليبيا وبالإضافة إلى أن التمثيل العالى والحضور الكامل على مستوى وزراء الخارجية فى ظل وجود المنظمات الإقليمية الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والدولية الأمم المتحدة تمثل أحد أسباب نجاح الاجتماع، فحقيقة الأمر ان هناك أسبابا أخرى وراء ذلك ومنها -أولًا- أنه مثلّ تأكيدا للمجتمع الدولى بأن دور دول الجوار الجغرافى لليبيا لا يستهان به خاصة انها الأكثر تأثرا بما يجرى هناك ويستدعى سماع صوتها والاعتراف بدورها.
كما أشار وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة خاصة مع حالة الاستقطاب الشديدة لدول من خارج الإقليم وهى معروفة للكل تحاول تحقيق مصالحها حتى لو على حساب أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.. كما تعامل الاجتماع مع التطورات المهمة التى شهدتها الساحة الليبية خلال فترة انقطاع عمل تلك الآلية وهى ما كشفت عنه مداخلة احمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية وتمثلت فى التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار والذى تم التوقيع عليه برعاية اممية فى اكتوبر الماضي بين مجموعة خمسة زائد خمسة والتوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسى على خارطة طريق للمرحلة التمهيدية باتجاه الحل الشامل وكلها خطوات إيجابية يمكن البناء عليها.
كما أن الاجتماع شهد تنسيقا وتفهمًا ووضوحا بين كافة المشاركين خاصة مصر والجزائر وهما من حيث الثقل السياسي الأهم بين دول الجوار وقد يعود ذلك إلى الهدف المرجو من الاجتماع الذى يمكن رصده فى ضرورة تنظيم الانتخابات العامة فى ليبيا فى موعدها المقرر نهاية هذا العام والإعداد لمرحلة ما بعدها من مساعدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية واستبعاد السلاح والقتال كوسائل للتعاطى بينهم والالتزام بالحوار كأساس للحل مع إلزام الجميع بنتائج ومخرجات مؤتمر برلين وعلى رأسها والإشارة للدول المتورطة فى الصراع الليبى بضرورة سحب كافة الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا وقد مثل البيان الختامى للمؤتمر خطوة للأمام لوضع دول الجوار كرقم مهم لا يمكن تجاوزه فى معادلة الحل بعد الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية مما يمنع دخول أى ميلشيات أو جماعات من خلال الحدود..
كما أنه تم الاتفاق على استمرار عمل الآلية من خلال الاجتماع الذى سيعقد للمرة الأولى فى ليبيا نهاية هذا الشهر وهو ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
