أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مما تقدم به المشرع الذي أنشأ بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل وعلى ما يستفاد من أعماله التحضيرية نظاما تأمينيا صحيا شاملا يقوم على الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة الصحية والرقابة والاعتماد، على خلاف نظام التأمين الصحي الساري، والذي يجعل ولاية تقديم التمويل والخدمات الطبية على عاتق جهة واحدة .
وأشارت إلى أن المشرع جعل ولاية إدارة هذا النظام الجديد ومسئولية التمويل والتعاقد من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولية تقديم الخدمات الصحية على عاتق الهيئة العامة للرعاية الصحية وولاية وضع وتطبيق معايير الجودة والاعتماد من اختصاص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة .
ونظرا للمتطلبات المالية الضخمة التي يستلزمها تطبيق هذا النظام وضرورة توازنه الاكتواري واستدامة ملاءمته المالية، فقد أخذ المشرع بالحلول التدريجية لأحكام هذا القانون محل القوانين المعنية السارية حاليا.
وقرر في المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار على سريان أحكامه تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق له، وتماشيًا مع هذا السريان المتدرج وحفاظا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين ونظم التأمين الصحي الحالية .
هذا وحرصًا على استمرارية تقديم الخدمات لهم بصورة سلسة خلال الفترة الانتقالية التي سيطبق عليها نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيا، فقد قرر المشرع استمرار انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه السارية حاليا، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك إلى أن يحين تاريخ سريان أحكام نظام التأمين الصحي الشامل في شأنهم، على أن سريانه على نطاق جغرافي معين يؤدي مباشرة إلى وقف سريان هذه القوانين والقرارات على هذا النطاق الجغرافي.
اقرأ أيضا: حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط حركة الشارع المنياوي
