أكد مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالطباعة والصحافة والنشر أنه يجب أن يكون قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات إصلاحيا وليس عقابيا، وأن يراعى ذلك أثناء تنفيذه، لافتا إلي أن الطريقة المفاجئة بتحليل عينات الموظف ستؤدي الي فصل الموظف حال إثبات تعاطيه المخدرات وهو ما سترتب عليه من آثار سلبية سوف تنعكس على أسرته إن كان عائلا لأسرة أو أن كان غير ذلك فهو مدمن للمخدرات ولا يملك مالا مما سيجعله قنبلة موقوتة للمجتمع.
وطالب البدوي تفادي هذه الآثار بمنح الموظف المتعاطي للمخدرات مهلة لمدة ثلاثه أشهر يقلع خلالها عن المواد المخدرة مع وقفه عن العمل ومنحه نصف راتبه الشهري لكي يعيش من خلاله هو وأسرته، علي أن يتم إخضاعه للتحليل بعد انقضاء هذه الأشهر الثلاث فإن تعافى من تعاطي المخدرات عاد إلي وظيفته وحياته الطبيعية مع عمل تحليل له كل عامين لضمان عدم عودته لتعاطي المخدرات مرة أما أن ثبت العكس واستمراره في تعاطي المخدرات فيجب فصله من العمل مشددا ان القانون بهذا الشكل سيكون إصلاحيا وليس عقابيا منوها الي ان فاتورة الإصلاح أكبر من فاتورة العقاب مشيرا إلى ان الطريقتين الأخريين بفصل الموظف متعاطي المخدرات بعمل تحليل لمن سيتم ترقيته وكذلك عمل التحليل من مسوغات التعيين لمن يتقدم لشغل الوظائف.
وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالطباعة والصحافة والنشر أن قانون فصل الموظف المنتمي لجماعات إرهابية فهوأمر جيد يقوم تطهير الجهاز الإداري، من الجماعات الإوهابية شريطة ان يتم تنفيذه بشفافية وفق لائحة تنغيدية تضمن إنتماء هذا الموظف لجماعة إرهابية حتى لا يستغل البعض هذا القانون في تصفية الحسابات عبر الشكاوى الكيدية وغيرها وفي الوقت نفسه فصل الموظف المنتمي فعلا للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لمصر وشعبها
