تنشر «بوابة أخبار اليوم» قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى باختصاصات لجنة وضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً| ننشر آليات تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي
وجاء القرار باختصاص اللجنة بالاضطلاع بالمهام الآتية :
1 – وضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع كافة الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا.
2 – اعتماد ومتابعة الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والشمروعات وآلياتها اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وسياساتها بالاشتراك مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا ووضع التوصيات الخاصة بدور كل إدارة أونيابة أو جهة أو جهاز.
3 - الاشراف العام على جميع المراحل والإجراءات المتخذة في كل منها والمتعلقة بعملية التحول الرقمي وإبداء الرأي بشأنها.
4 – مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها النيابة العامة والتي تبرمها والمعنية بمجالاتالتحول الرقمي، وإبداء الرأي بشأنها.
5 – التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل حلول وتطبيقات التحول الرقمي ذات الصلة، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية وسياساتها وتحقيق الحماية والتأمين اللازم والمشاركة مع اللجان الوطنية ذات الصلة.
وجاءت اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية كلا من:
النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي.
رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة.
رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام.
رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الانسان.
رئيس الاستئناف مدير إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة.
رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.
المحامي العام الأول مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
حسام الكاشف – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
أحمد الحناوي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
مصطفى الغزالي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
الدكتور محمد الجندي – الخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
ونصت المادة الأولى من القرار أنه للجنة الحق أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى دعوته من أعضاء النيابة العامة ومن ترى الاستعانة بخبراتهم من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
أصدر المستشار النائب العام اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
وكان المستشار النائب العام قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
