أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية.
وأضاف الوزير، أن تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
واوضح الوزير أن أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
الجدير بالذكر أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
اقرأ أيضا :وزير المالية: مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية
