أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد.
واضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، ان المشروع يضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، حيث تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات.
وأوضح الوزير أن الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بحيث يكون بقاؤها بالمخازن الجمركية لمدد مؤقتة.
والجدير بالذكر أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
اقرا ايضا :المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة
