أعلن الأمين العام للتيار الشعبي في تونس زهير حمدي، اليوم الاثنين، دعمه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لإنقاذ البلاد، مطالبا بضرورة حل البرلمان.
وقال حمدي - في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز - "إن التيار الشعبي هو أول من دعم الانتفاضة التي دعا لها شباب تونس في 25 يوليو الماضي، وبمقتضي هذا الحراك استجاب الرئيس التونسي للإرادة الشعبية وأعلن عن إجراءات صارمة في نفس اليوم"، مشيرا إلى تأكيد التيار الشعبي أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، وأنها مهمة ومصيرية لفتح مرحلة جديدة خلال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم.
وأضاف: "ولكننا نشعر أن هذه الإجراءات غير كافية، ولابد أن يتم استكمالها في قرارات أخري لتوضيح خارطة الطريق نحو المستقبل.. كما نعتبر قرار تجميد عمل البرلمان قرار مؤقت، ويجب أن يكون هناك قرار نهائي بشأنه".
ولفت إلي أن الشعب التونسي يعلم جيدا أن هذا البرلمان لا مشروعية له لأنه بني علي التزوير وتزييف للإرادة الشعبية، وأنتج مشهد سياسي بائس، كما يضم مجاميع فاسدة وإرهابية بكل الأشكال التي تسيء إلى الحياة السياسية، وبالتالي فإن استمراره وبقاءه يعدا استمرارا للمشكلة.. معتبرا أن البرلمان فقد شرعيته وتسبب في أزمات كبيرة للبلاد وصار عبئا وعدوانا علي الشعب التونسي.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد اتخذ عدة قرارات مهمة، منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
