قالت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن قانون 148 لعام 2019 يحتوى على مجموعة من المزايا للعمالة غير المنتظمة، منوهة إلى أن الدولة قامت بدعم العمالة غير المنتظمة عن طريق تحملها حصة صاحب العمل عن العمالة غير المنتظمة.
وأضافت خلال تطبيق "زووم" فى برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هذا القانون يحتوي على عدة فئات ومنها: العاملون لدى الغير، وهما بالتحديد العاملون فى كل من القطاعين الحكومي والخاص، والعاملون لدى أنفسهم، كاشفة أنهم حصة صاحب العمل تصل إلى 21% مقسمة إلى 9% يدفعها العامل و21% تدفعها الدولة.
وأشارت صابرين، إلى أنه تم تحسين معاش العمالة غير المنتظمة، التي يسعى لإزالة مخاطر الشيخوخة، حيث أن أي شخص يصل إلى 65 عاما يستطيع أن يحصل على معاشه، أو في حالة أن يحدث له عجز كلى أو جزئي نتيجة إصابة أو حدوث حالة وفاة يصل المعاش للمستحقين.
وأكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه الآن، ويزيد بحد أقصى 15% بزيادة معدلات التضخم، وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات مباشرة في زيادة المعاشات 13% زيادة سنوية.
وأشادت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى بحرص الدولة الدائم علي حفظ حقوق العمال بكافة أنواعهم وتحديدًا موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة كما تم تكثيف الجهود في حمايتهم وإزالة العقبات والتحديات المعيشية في ظل جائحة كورونا.
