دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، التجار إلى التحلي بروح الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تونس، مضيفًا أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.
وتابع سعيد في كلمة له مساء اليوم الأربعاء 28 يوليو، أن السلطات ستواجه محاولات الاحتكار بحزم، مطالبًا التجار بخفض الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.
وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.
وأشار الرئيس التونسي في كلمته إلى أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردًا، وأنه لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.
وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
واختتم الرئيس التونسي كلمته "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر عددا من القرارات الأحد الماضي، من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
