طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 26 يوليو، جميع الأطراف التونسية بالتحلي بالهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف، وذلك في ظل الأحداث الراهنة التي تعيشها تونس.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس، وذلك بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.
وأضافت المتحدثة: "ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسياد القانون، وندعوهم أيضًا إلى التزام الهدوء لتجنب أي لجوء للعنف للحفاظ على استقرار البلاد".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".
