أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن مواصلة دولة الاحتلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم أجمع، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ما أعلن عنه مؤخرا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية "أوتشا" حول إقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومواصلة فرض القوانين والأوامر العسكرية الاحتلالية على الضفة في محاولة لشرعنة ونهب الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة، إنها إذ تدين هذا المشروع الاستعماري التوسعي، و تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن تقاعسه في وقف هذا النزيف المتواصل وحرائق الاستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية.
