طالب وزير المياه والري الإثيوبي مجلس الأمن بإعادة ملف أزمة سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي.
كما طالب وزير الري الإثيوبي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، بأن تكون هذه آخر مرة يناقش فيها مجلس الأمن الدولي ملف سد النهضة.
يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
واستنادا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
