حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نتائج جبارة في كشف العديد من قضايا الفساد بمختلف أنواعها «اختلاس، كسب غير مشروع، استغلال نفوذ...»، من خلال ملاحقة وتتبع الخارجين عن القانون.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواجهة مرتكبي جرائم الأموال العامة والتعدي على المال العام، بمنتهى الحزم وفقًا للقانون، للحفاظ على أموال وممتلكات الدولة، وتحقيق الانضباط والردع الأمني، لكل من تسول له نفسه، التعدي على المال العام وممتلكات الغير.
وأسفرت الجهود خلال شهر، فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، عن ضبط 6772 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، أبرزها الآتي: 822 قضية ضرائب عامة، 1005 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 425 قضية فى مجال الجمارك، 51 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 886 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
كما تم ضبط 1124 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 39 قضية فى مجالات «إتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تعامل في النقد الأجنبي – تسوق شبكي»، 15 قضية فى مجالات «إختلاس المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه»، 29 قضية «بطاقات إئتمان - إحتيال مصرفي - إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع»، بقيمة بلغت 9 مليارات و155 مليون جنيه.
وتمكنت الحملات من ضبط 359295 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 283 مليون و837 ألف جنيه.
