شقيق الهارب بطرس غالي أشهر التجار وقيادات بالحزب الوطني في قضية الآثار الكبرى
مطلوب تغليظ العقوبة للإعدام وعدم المساواة بين أصحاب الجاه والمعدمين الباحثين عن الكنوز في بيوتهم
مغارة علي بابا والأربعين حرامي تكشف أسرار قاسم ومرجانة وسرقة التاريخ
خالد عثمان
لم يكن سقوط رجل البر و الإحسان حسن راتب في قضية إتجار بالآثارمع نائب العفاريت علاء حسانين مفاجأة فحلم الثراء السريع و المال الحرام من الحفر خلسة و تجارة الآثار خارج و داخل البلاد أسقط الكثيرين من ضحايا لعنة الفراعنة و بيع تاريخ الأجداد في أسواق خارج البلاد و تهديد الأمن القومي المصرى. « الأخبار المسائي» تفتح الملف الشائك و تلقي الضوء على أبرز تجار الآثار في مصر و الذين نجحت الأجهزة الأمنية في اصطيادهم ومن أشهر القضايا التي اتهم فيها أحد المشاهير هي قضية الآثار الكبري والتي تعتبر أكبر قضية تهريب آثار خلال السنوات الأخيرة والتي تورط فيها الممثل رؤؤف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وكشفت أوراق القضية عن تهريب القطع الأثرية والتي بلغ عددها 21855 قطعة أثرية داخل حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية إلي ميناء ساليرنو في إيطاليا بمساعدة قنصل إيطاليا الفخري السابق بالقاهرة.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها علي الممثل بالحبس 30سنة وغرامة 5ملايين جنيه وتقدم بطعن علي الحكم وتم تخفيفه وغرامة مليون جنيه فقط وقضت المحكمة بمعاقبة قنصل إيطاليا بالسجن المؤبد 15عاما وغرامة مليون جنيه .
وأشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريح خاص لنا حول القبض علي النائب السابق علاء حسانين بتهمة الإتجار والتنقيب وحيازة الآثار، حيث بدأ محفوظ حديثه معنا بأن:-
مصطلح القانون مشتقٌ من الأصل اليوناني (Kanun)، ومعناه العصا، واستخدم هذا التعبير للدلالة على مجموعة من المفاهيم كالاستقامة ولكني أميل إلي الدلالة أن العصا هي العقاب الملائم للوصول للنزاهة والاستقامة.
ولهذا فقد اهتم علم الإجرام والعقاب بالدراسة العلمية لمنع السلوك الإجرامي، ومعرفة طبيعتها وأسبابها، وعواقبها، وكيفية السيطرة عليها، سواء على المستوى الفردي، أو الاجتماعي علي ضوء النظريات المختلفة في هذا الصدد.
وأردف محفوظ قائلا على ضوء ذلك إن العقوبة لابد أن تتناسب طرديًا مع المكانة العلمية والاجتماعية للشخص فليس من مبادئ العدالة أن نحاكم جميع الجناة بذات العقوبة متناسين المكانة الاجتماعية والدراسة العلمية بذات العقوبة، فالفقر أو الجهل عموما قد يكون عذرا بانعدام المسؤولية الجنائية ولكن قد يدفع الجاني لارتكاب الجريمة وشتان بين دوافع الجريمة وبين الظروف المشددة للجريمة في صفة الجاني ومكانته.
ووجهنا سؤالا ألح في أذهاننا أثناء الحوار مع محفوظ هل ذلك الرأي يتنافي مع مبدأ المساواة بين المواطنين ؟
فبدا على أيمن محفوظ بعض ملامح الغضب وأجاب بانفعال أن مبدأ المساواة هو أن يكون جميع المواطنين لهم جميع الحقوق والواجبات ولكن صفة الجاني في القانون تعد إحدى الظروف المشددة في جرائم بعينها، مثل جرائم هتك العرض والاغتصاب فيكون ممن له سلطه علي الجاني أو من محارمه أو من المتولين تربية وحماية الضحية ظرفا مشددا تصل العقوبة للإعدام، وكذلك صفة الموظف العام في جرائم الرشوة والتزوير والتنقيب علي الآثار تصل العقوبة للمؤبد خلافا للجاني الذي لايحمل تلك الصفة والأمثلة على ذلك كثيرة.
وطرحنا السؤال بشكل أكثر احترافية وموضوعية على محفوظ بأنك تطالب بهذا الشكل بتشديد العقوبة على الجاني ذو الحيثية.
وبدأت الابتسامة العريضة تطل على وجه محفوظ وأكد أن مقصده هو ما ذكرت تحديدا، فإن الشخص الذي يملك المال والوجاهة الاجتماعيه يجب أن تتعامل معه نصوص العقوبات في القوانين المختلفة بعقوبات أشد من الشخص العادي.
وهذا يطابق مفهوم العدالة ويحقق الردعين العام والخاص، فإن الجاني الأكثر علما ومالا هو الأخطر إجراما وغالبا ما يكون عنده من آليات تنفيذ الجريمة والعمل علي إخفاء أدلة الاتهام وتضليل العدالة عنده من الحيل والمؤامرات الكثيرة مما يكون معه تشديد العقوبات أمر يتفق مع فلسفة العقوبة الملائمة لجريمته، وحيث وجدنا أمرا منطقيا في حديث محفوظ ولكن وإمعانا منا في تأكيد المعلومة
ألا يوجد في جميع القوانين حد أدني وأقصي فيكون صاحب المكانة الاجتماعية مستحق الحد الأقصي للعقوبة .
فاستطرد محفوظ بحديثه الحد الأقصى والأدنى للعقوبة يجعل للقاضي حرية تقدير العقوبة فيكون الجاني الفقير المعدم الجاهل مع الجاني الأكثر علما ومالا وقد يحكم القاضي بذات العقوبة علي الاثنين معا، ولكن علينا أن نلزم منصة القضاء بعقوبات أكثر ردعا على الجاني صاحب القيمة العلمية والاجتماعية بعقوبة مغلظة له لأن القاضي لا يشرع القانون إنما ملزم بتطبيقه.
واختطفنا الحديث من أيمن محفوظ المحامي.. هل تقصد بحديثك أنك تغازل البرلمان بطلب قوانين جديدة ؟
فأجاب محفوظ، بالفعل طالبت البرلمان بسن قانون وحيد يجعل من مكانة الجاني الاجتماعية وصاحب العلم والمال ظرفا مشددا في تغليظ العقوبات له على جميع الجرائم وهذا ما سيجعل الجريمة عموما في انحسار وتقل الأضرار المجتمعية والاقتصادية عن جرائم كريم شانتيه المجتمع وسوف يردع جميع المجرمين وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب أي جريمة طالما كان القانون شديد العقاب مع وجهاء المجتمع.
ولم نحاول أن ننهي الحديث مع محفوظ إلا بسؤال، هل لو استجاب البرلمان لمطالبتك باستصدار قانون هل سيطبق على حالة علاء حسانين ؟
فأجاب محفوظ وعلامة الحسرة تكسو وجهه، للأسف الشديد لو صدر قانون اليوم من البرلمان بتغليظ العقوبات على وجهاء المجتمع فلن يطبق على علاء حسانين لأن هناك مبدأ قانونيا عاما هو أن القانون الأولي بالتطبيق هو القانون الأصلح للمتهم وعدم نفاذ القوانين بأثر رجعي وبالتالي لن يطبق هذا القانون الذي يشدد العقوبة على علاء حسانين ولكننا علينا أن ندق ناقوس الخطر على جرائم المثقفين والأغنياء وأن نسارع بخروج هذا القانون للنور بأسرع ما يكون حتى تتحقق الغاية منه.
وفي نهاية حديثنا وجدنا أن علينا التضامن مع مطالبة محفوظ للبرلمان بسن قانون يغلظ العقوبة علي كل صاحب منصب أو خد العادي وإن كنا لن نتمكن من محاصرة علاء حسانين بذلك القانون فعلينا مطالبة قضائنا العظيم بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على جرائم الوجهاء في المجتمع عموما.
اقرأ أيضا: «اخترقنا فيلا حسن راتب وصورنا جلسات الدجل والشعوذة».. نفتح ملف فساد نائب الجن وصاحبه
