كتب : محرم الجهينى
ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى, والتى تعد المصدر الرئيسي للسلع الاستراتيجية والمنتجات الزراعية ومختلف انواع الفاكهة والخضروات , حيث مرت البلاد خلال مرحلة ما قبل الثورة بنقص حاد فى مختلف المنتجات الزراعية المصرية بعدد من الازمات المحلية والعالمية مما ترتب على ذلك تراجع الصادرات الزراعية لدول العالم منها الدول العربية التى قامت برفض رسائل من صادرات الخضر والفاكهة بسبب متبقيات المبيدات نتيجة الاستخدام العشوائي والخاطئ للمبيدات كما شهدت أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك خلال هذه المرحلة ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار مما سبب أزمات مالية للمواطن البسيط.
كما أنه كان يتم استيراد تقاوى خضر من الخارج بحوالي 2 مليار جنيه سنوياً, كما ارتفع حالات التعدي على الاراضي الزراعيه وعلى اراضي طرح النهر مما تسبب فى حدوث عدم وصول مياه الري لبعض نهايات الترع, وبعد ثورة 30 يونية نفذت وزارة الزراعة برنامج لتأهيل العاملين في مجال رش المبيدات حيث تم تاهيل وتدريب حوالى 15 الف من مطبقى المبيدات.
كما تستهدف الوزارة زيادة المتدربين إلى 50 ألف متدرب لمكافحة الآفات في مصر حيث ساهمت الطرق السليمة في تصدر المنتجات الزراعية المصرية الأسواق العالمية حيث تم التقاط صورة للبصل المصري في احدى المتاجر الكبرى ببلجيكا وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مصر تعتبر من العشرة دول الأكبر إنتاجًا للبصل في العالم وكذلك تم التقاط صورة للثوم المصري باكبر متاجر رومانيا حيث أُلتقطت الصورة من متجر Carrefour وبحسب الفاو «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» تحتل مصر المرتبة الرابعة كأكبر منتج للثوم في العالم كما تم أُلتقاط الصورة المرفقة من أحد متاجر مدينة دبي بالإمارات حيث يشهد العنب المصري طفرة إنتاجية وتصديرية خلال الأعوام الأخيرة.
وتم تصدير 88 ألف طن من محصول هذا الموسم حتى الآن لجميع قارات العالم خاصة أوروبا التي رجحت المنتج المصري على بدائل أوروبية المنشأ مثل إسبانيا وقد ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو الجاري إلى حوالي 3 مليون و700 ألف طن من المنتجات الزراعية تغزو أسواق أكثر من 160 دولة منها انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق, وإطلاق البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر محلياً حيث كان يتم استيراد 98% من تقاوى الخضر التى تزرعها مصر من الخارج بما يقارب من ملياري جنيه سنويا.
إنجازات زراعية غير مسبوقة
شهدت مصر انجازات زراعية غير مسبوقة حيث تم تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف زراعة 2.5 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، بجانب أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية لضمان توفير الغذاء للمصريين.
وساهم مشروعات الإنتاج الحيواني في توفير اللحوم الحمراء منها مشروع المليون ونصف مليون رأس ماشية بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فدان وإنشاء مجزر آلى متكامل بطاقة 320 رأس/ اليوم على مساحة 20 ألف فدان من مشروع المليون رأس ونصف المليون رأس ماشية حيث قام بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ويهدف هذا المجمع الى تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى من لحوم وألبان وتوفيرها بعد أن شهدت البلاد إرتفاع في أسعار اللحوم الحمراء بطريقة جنونيه فى عام 2010 و2011 .
اكتفاء ذاتى من الثروة السمكيه
مشروعات الثروة السمكية حققت 97% من الاكتفاء الذاتي من الأسماك ساهمت مشروعات الثروة السمكيه والتي منها مشروع بقناة السويس ومشروع بركة غليون للاستزراع السمكى بكفر الشيخ والتى تعد المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط وملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع من ثلاجات حفظ ومصانع تعبئة لإنتاج أسماك عالية الجودة حيث تعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها.
كما تحتل المركز الـ 8 على مستوى العالم في الاستزراع السمكي لانتاج اسماك عالية الجودة وذات ميزة تصديرية كما تم القضاء على التلوث والتعديات على البحيرات و تطهير البحيرات وإزالة التعديات حيث عادت بحيرة المنزلة الى وضعها الطبيعي وكذلك بحيرة البردويل كل هذه المشروعات حققت الاكتفاء الذتي من الاسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي والثالث عالميا في انتاج البلطي، حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن اي انه تم تحقيق 97% من حجم الاستهلاك المحلي وأن 3% يتم استيرادها من الخارج من الانواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة.
كما تم اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى بجانب إعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية بجانب إعتماد 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا كما تم تعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية بما يسمح للصيادين وشركات الصيد المصرية بالصيد فى المياه الاقتصادية وفقا للقوانين الدولية بجانب اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلي 42 ألفاً على مستوى الجمهورية تم توزيع بِدل الصيد لحماية الصيادين ومنحهم قروض بفائدة 5% لشراء مستلزمات عملهم لتوفير حياة كريمة تليق بهم كمواطنين مصريين أثناء فترة منع الصيد فترة تربية الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
وشن 17 موجه لاسترداد اراضي الدوله المعتدى عليها حيث بلغت نحو 59 الف حالة من أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات الستة عشر المطلة على النيل سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
