عواصم - وكالات الأنباء:
فيما كان من المتوقع أن ينطلق أمس الجلسة الثالثة من ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف، تأجلت الجلسة الصباحية .. فقد أفاد مراسل العربية باكتشاف إصابة بفيروس كورونا فى قاعة الاجتماعات، ما أدى إلى تأجيل الجلسة الصباحية.
وكان من المفترض أن يواصل ملتقى الحوار أعماله فى محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقد أفاد موفد العربية إلى جنيف أن تعقيدات جديدة ظهرت فى أفق تلك المحادثات من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات فى حين طالب آخرون بأن تكون لهم كلمة فى التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.
وتضمنت نتائج جلسات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار كذلك تلويح المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، لأول مرة، بمعاقبة من يعرقلون تنفيذ توصيات الملتقى، خاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وقال كوبيش فى كلمته أمام الملتقى: «الوقت ليس فى صالحكم؛ إذ لم يتبق سوى 179 يوما للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أى تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية».
وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» مجلس النواب الليبى بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة فى الخطاب الذى أرسلته للمجلس أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقى لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية. كذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أى جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتى وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمنى هش، وما لاحظته من صرف للمال العام فى غير الأوجه الصحيحة.
